انقسامات إصلاحية حول التوافق مع جبهة الأمين العام قبل الحكم!

فيما قررت محكمة شمال القاهرة حجر الاستئناف المقدم علي بطلان انتخابات الناصري للحكم في جلستها المنعقدة 22 ديسمبر القادم بدت جبهة إصلاح الحزب، وكأنها منقسمة علي نفسها بسبب دعاوي التوفيق التي قادها البعض بين جبهتهم وجبهة الأمين العام أحمد حسن.. ففي الوقت الذي أيدت فيه قيادات إصلاحية هذا الأمر أياً كانت نتيجة الاستئناف، اعتبر البعض الآخر علي هذا الأمر مسماراً حقيقياً في نعش الحزب!
فعناصر جبهة الإصلاح والمجموعة المسيطرة علي الحزب تحاول إحداث توافق نوعي علي موقعي رئيس الحزب والأمين العام وذلك وسط محاولات من أحمد حسن للحفاظ علي وضعه كأمين عام للحزب واتصالات سامح عاشور ومن حوله بأمانات المحافظات لاقناعهم بتزكيته كرئيس قادم للحزب!
ومن جانبه عبر صلاح عساف القيادي بالجبهة عن رأي محافظته الإسكندرية قائلاً: لا يوجد بديل حقيقي لسامح عاشور ليرأس الناصري خلال المرحلة المقبلة رغم أن أوراقه اصبحت مكشوفة أمام الجميع، لاسيما أنه أعلن توافقه مع أحمد حسن من أجل ضمان رئاسة الحزب، وهو هدف ربما كانت وراءه مآرب أخري!
مما يوضح أنه لا يبحث عن مصلحة الحزب فقط
وأضاف عساف أنهم لن يوقعوا لعاشور علي بياض أي بدون شروط لذلك هناك اتجاه قوي لتقليص صلاحيات كل من الرئيس والأمين العام ومنحها لصالح أعضاء اللجنة المركزية والمستويات التنظيمية الأخري.
وفي سياق متصل تستعد جبهة إصلاح الناصري لسيناريوهات ما بعد الحكم علي طريقتها الخاصة حيث قال فاروق العشري القيادي بالجبهة سنعد للقاء موسع ندعو فيه القيادات جميعها للاتفاق علي تنفيذ الحكم وإعادة انتخابات الدورة الرابعة بالكامل بعد البحث عن آليات تضمن عدم تمكين من قاموا بتزوير الدورة المطعون عليها من تكرار نفس العمل مرة أخري للوصول لبناء هيكلي ديمقراطي وشرعي سواء علي مستوي القواعد أو علي مستوي لجان الحزب بالمحافظات.
وكشف عن أن التحركات التي قام بها خلال الشهور الماضية بالبحيرة والشرقية وغيرهما من المحافظات كانت تستهدف القيام بنفس الدور الذي شارك فيه عدد من قيادات الجبهة اللافت أن مخطط جبهة الإصلاح أيضاً شمل ضرورة التخلص من التكتل والشللية من خلال فتح باب العضوية وضم عضويات جديدة علي مستوي جميع المحافظات، وكشف أيضاً عن قيام عناصر من الجبهة بوضع قوائم للمرشحين علي جميع مستوي المحافظات تحسباً لحدوث أي مفاجآت في الأحكام القضائية بحيث تشمل مواقع نواب رئيس الحزب، ورئيس الحزب والأمين العام.
وأشار العشري إلي أن الجبهة تنتظر صدور الحكم لمطالبة الشوري بتنفيذه رافضاً جميع المطالبات التي تدعو للتوافق حول المواقع القيادية قائلاً عناصر بجبهة الإصلاح توافق علي هذا ولكنني أرفض والحل في اختيار قرارات توافق عليها الأغلبية والحل في اختيار قرارات توافق عليها الأغلبية بعيداًً عن سلبية سامح عاشور النائب الأول غير واضحة الأسباب خاصة أن التوافق لن يحل مشاكل الحزب ومؤسساته.
ورفض العشري الحجج التي ساقها مثل الانتظار لاجتياز الحزب للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال جمعة حسن القيادي بالجبهة نستعد لمرحلة ما بعد رفض الاستئناف بالاتصال بالعناصر القديمة لتستعيد دورها وتمارس نشاطها كما كانت عليه في الدورة الثالثة موضحاً أن الجبهة تستهدف وضع برنامج تحضيري للدورة القادمة.