مقترحات أمريكية - أممية لحل أزمة قانون الانتخابات العراقية

أعلن مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن السفير الأمريكي في بغداد ومسئولين من الأمم المتحدة تقدموا بمقترحات لحل أزمة قانون الانتخابات، بينما وقع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي علي القانون بصيغته الجديدة بعد التعديل، وواصلا محاولات اقناع الهاشمي بعدم نقضه للمرة الثانية واستكمال موافقة المجلس الرئاسي.
ونقل موقع هيئة الرئاسة العراقية عن عادل عبدالمهدي قوله إن المنطق الذي يحكم التوقيع علي القوانين الواردة من مجلس النواب هو مراعاة هذه القوانين لثلاثة أمور أساسية الأول عدم تعارضها مع أي مادة أو فهم دستوري، والثاني أنها تحقق العدالة والتوافق الوطني العام، والثالث ألا يقود النقض إلي تعطيل أو تأخير وإرباك العملية السياسية.
وأقر بأن القانون السابق أو الحالي للانتخابات لا يخلو من الثغرات، معتبرا أن معالجتها يجب أن تتم عبر التعديلات التي يمكن أن يقوم بها مجلس النواب لاحقا أو عبر الإجراءات التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابات.
أضاف عبدالهادي أن الجهود ستتواصل مع الطالباني والهاشمي لتذليل كل العقبات والصعوبات والبقاء علي مستوي المسئوليات التي أؤتمن عليها مجلس رئاسة الجمهورية والبقاء فوق الحساسيات والتجاذبات السياسية المختلفة.
يأتي ذلك بينما اقترح مسئولون أمميون وأمريكيون علي الهاشمي حلولا للأزمة من أجل عدم نقض القانون، مرة ثانية خاصة أن الهاشمي اعتبر التعديل الأخير للقانون غير دستوري ومجحف. وقال عبدالإله كاظم الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للهاشمي إن الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي علي آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين بالخارج، بما يعني تجنب إجراء تغيير للقانون الانتخابي.
وأشار كاظم إلي أن السفير الأمريكي كريس هيل ومسئولين من بعثة الأمم المتحدة بالعراق كانوا بين من زاروا مكتب الهاشمي، حيث تقدموا باقتراحات حول آلية لحل الأزمة.