تستعد شركة سكن للتمويل العقاري لبدء مزاولة نشاطها قبل نهاية العام الجاري، بعد أن حصلت مؤخرا علي الترخيص لممارسة التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون بذلك أولي الشركات التي يتم الترخيص لها من الهيئة الجديدة. يبلغ رأس المال المدفوع لسكن للتمويل العقاري 150 مليون جنيه، لتكون بذلك ثاني أكبر شركة في السوق من حيث رأس المال، بينما يبلغ رأس المال المرخص به مليار جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 28٪ لبنك التعمير والإسكان و51٪ لمجموعة الياسين القابضة و21٪ لمجموعة استثمار إماراتية، ويرأس مجلس إداراتها فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان. اعتبر أحمد حجاج، مستشار رئيس مجلس إدارة سكن، التوقيت الحالي ملائما لبدء نشاط الشركة، وذلك بعد إعادة تنظيم سوق العقارات بسبب الأزمة المالية وبعد الحركة التصحيحة التي طرأت علي أسعار العقارات واتجاه المطورين للشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي يتركز فيها الطلب الحقيقي علي العقارات، مشيرا إلي أن الفترة الحالية بعد بدء انقشاع تداعيات الأزمة المالية تعد بمثابة بداية جديدة للتمويل العقاري في مصر،.