الفوضي تحكم "المحامين"!

لجأ المحامون إلي القوة والمواجهات لحسم خلافاتهم النقابية في نهج غير مسبوق بشكل جعل من النقابة ساحة من الفوضي في ظل أحداث التوتر الأخيرة وبصفة خاصة في نقابة الجيزة التي تنتظر تدخلاً حاسماً من مجلس النقابة العامة لوأد الفتنة الداخلية.
أحداث التوتر في الجيزة تزايدت أمس في ظل استمرار فرض أبوالنجا المحرزي القائم بأعمال النقيب السابق سيطرته علي النقابة بالقوة بعد أن احتشدت مجموعات من محامي الصعايدة الموالية للمحرزي منذ صباح أمس الأول داخل نقابة الجيزة وتحديدا في غرفتي النقيب والأمين العام وجميع مكاتب الموظفين بهدف بسط نفوذهم علي خزينة النقابة.
يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لمجلس نقابة الجيزة الأسبوع الماضي قرر فيه عزل المحرزي من منصبه كوكيل ومن ثم قائم بأعمال النقيب وتعيين غريمه الانتخابي فتحي البهنساوي بدلا منه وعليه قام المحرزي بعد سيطرته علي النقابة بتشكيل لجنة من أربعة موظفين لاستلام الخزينة مع إحالة باقي الموظفين للتحقيق لتسليمهم أختام النقابة إلي فتحي البهنساوي.
فيما واصلت النيابة التحقيق أمس في واقعة اقتحام النقابة بعد تقديم موظف الخزينة الإخواني حمدي إبراهيم بلاغا بالواقعة للمحامي العام برقم 6033 يؤكد الاستيلاء علي 341 ألفا من خزينة النقابة، في حين رفض المحرزي المثول أمام جهات التحقيق أمس الأول.
اللافت في الأمر هو موقف فتحي البهنساوي الذي اختفي فجأة من ساحة نقابة الجيزة ورفض مواجهة المحرزي بعدما قدم استقالته أمس من موقعه كوكيل للنقابة وقائم بأعمال النقيب وهو ما أثار حفيظة أنصاره الذين وعدوا بعدم التصويت له في الانتخابات المقررة في 7 ديسمبر المقبل.
وفي ظل غياب مجلس النقابة العامة وضعف تواجده هدد بعض خصوم أبوالنجا المحرزي حشد عدد من المحامين لمواجهة أنصار المحرزي داخل النقابة وطردهم منها، في حين قرر حمدي خليفة أمس تجميد العمل داخل نقابة الجيزة وسحب جميع الموظفين إلي النقابة العامة باستثناء الذين عينهم المحرزي.
وتدخل مجموعة الإخوان طرفا رئيسا في الأزمة بعد أن كشف المحرزي وقت إدارته شئون النقابة مجموعة من المخالفات المالية لأعضاء مجلس النقابة الإخوان وتحديدا أمين الصندوق هشام الكومي والتي منها الصرف من أموال يتامل وأرامل المحامين.
نتيجة لذلك دعمت مجموعة الإخوان خروج المحرزي من النقابة وحاولت عن طريق شوقي داود وهشام الكومي التصدي لسيطرة المحرزي أمس الأول إلا أن أنصار الأخير نجحوا في إخراجهم من النقابة واكتفوا بتحرير البلاغات ضدهم أمام المحامي العام فقط.