بدأت وزارة التنمية المحلية خطة لإعادة الهيكلة لاختصاصات الوزارة في اللامركزية. التصور الجديد يقسم الوزارة إلي 3 قطاعات رئيسية هي قطاع التنمية البشرية ويتولي رئاسته اللواء عمرو الدسوقي الأمين العام للإدارة المحلية وصباح سالم لقطاع الشئون المالية والإدارية ود.إبراهيم ريحان رئيس جهاز القرية لقطاع التخطيط بالإضافة إلي صندوق التنمية المحلية وتحويله لهيئة مستقلة بذاتها والديوان العام للوزارة. تتجه النية داخل الوزارة لإلغاء الأمانة العامة للإدارة المحلية ونقل تبعية الشئون المالية والإدارية التي تمثل 04٪ منها إلي قطاع الشئون المالية والإدارية. وسيتم إلغاء جهاز القرية بعد أن انحصر دوره في عمليات الإقراض. وتم سحب جميع الخطط العاجلة التي كان يشرف عليها مثل الشروق وسيتولي ريحان رئاسة قطاع التخطيط. وسيضم قطاع الشئون البشرية مراكز المعلومات التي سيتم تحديثها في شبكة معلومات التنمية المحلية وضم القيادات بالمحافظات ضمن ملفاتها. وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة ل"روزاليوسف" أن المحجوب يؤيد هذا التصور الذي وضعته وزارة التنمية الإدارية لمنع تداخل الاختصاصات بين الأمانة والديوان في التخطيط والشئون المالية مما يعرقل تطبيق اللامركزية بالمحافظات. كما سيفوض المحجوب سلطات واسعة لكل من الدسوقي وريحان في توقيع بروتوكولات مع الأجهزة الحكومية واعتماد القرارات حتي لا يحدث انتقاص من وظيفتهم الحالية. ومن جانبه قال د.أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الإدارية: إن الهدف من إعادة الهيكلة تقليص مهام عمل الإدارات المتشابهة فضلا عن البعد عن البيروقراطية التي تؤثر علي عمل المحليات. وأن هذه الهيكلة تضمن رفع كفاءة العمل بالمحليات في ظل التوجه للامركزية، مضيفا أن القطاعات كانت تعمل بهذا الشكل الذي لا يناسب متطلبات العمل الإداري في الوقت الحالي. وفي سياق متصل أعلن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن قيمة المشروعات التي نفذتها الوزارة هذا العام في المرحلة الأولي للقري الأكثر فقراً بلغت 100 مليون جنيه في 6 محافظات. وأكد المحجوب اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات الأساسية للقري الفقيرة والأكثر احتياجا في إطار الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقري المرحلة الأولي البالغ عددها 151 قرية في 24 وحدة محلية. وأشار إلي قيام الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ عدة مشروعات مخصص لها 52.6 مليون جنيه من خطة ديوان عام الوزارة و48 مليون جنيه من الدعم الإضافي للمحافظات.
