انتفاضة سياسية للمعارضة

تسابقت أحزاب المعارضة المصرية لإعلان رفضها محاولات بعض القوي السياسية للخروج عن الشرعية الدستورية، وعقد 12 حزبا هي "الجمهوري الحر- الشعب الديمقراطي- الأحرار- الخضر- الجيل- شباب مصر- المحافظين- الاتحادي- الأمة- مصر العربي الاشتراكي- الوفاق القومي والسلام الديمقراطي" مؤتمرًا صحفيا أمس الأول بمقر حزب الخضر أعلنت فيه بيانا يحمل اعتراضات الأحزاب علي 6 حركات سياسية ظهرت علي الساحة السياسية مؤخرًا.
وأكدت المعارضة في بيانها احترامها للثوابت الشرعية والدستورية وشرعية النظام وأن الترشيح أمر مكفول دستوريا في نص المادة "76"، معتبرة أن مصر نظامها يقوم علي التعددية الحزبية وليس التوريث وفقا لما أقرته المادة الخامسة من الدستور.
وأوضحت الأحزاب أن تصريحات البعض في الصحف والفضائيات هي آراء فردية لا تنم عن تضامن من أحزاب أو رأي جماهيري، كما أن ترشيح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية القصد منها النيل من النظام الدستوري والاستقرار الحالي وضرب فئات الشعب لبعضها البعض.. ولفتت إلي أن وسائل الإعلام والفضائيات ساهمت في ذلك بدعوي التميز الإعلامي إلا أنها ساعدت علي انقسام الشعب وإحداث فتن وصراعات بين طبقاته.
وأرجعت المعارضة زيادة الحركات في الآونة الأخيرة في اجتماع مغلق عقدته قبيل المؤتمر الصحفي إلي عيوب في بنية النظام الحزبي ذاته إذ يفتقد للديمقراطية ويتبع أسلوب الشخصية في الممارسة السياسية.
وذكرت مصادر حزبية ل"روزاليوسف" أن الأحزاب شكلت لجنة تنسيق لإدارة عملها في الفترة المقبلة من رؤساء الأحزاب المجتمعة تجتمع بصورة دورية في مقراتها بصورة تبادلية، كما رفضت اقتراحًا لحزب الأحرار بتخصيص قاعة بمقر الحزب لاجتماعات الأحزاب السياسية تحت مسمي "مبني المعارضة".