تنظر المحكمة الدستورية العليا أول نوفمبر قضية هي الأولي من نوعها في مجال حقوق الطفل إذ يقود مركز مناهضة العنف الاسري ضد المرأة والطفل حملة للدفاع عن نص المادة 54 من قانون الطفل بعد أن تقدم أحد الآباء بالطعن علي عدم دستورية المادة وفقاً لنزاع قضائي بينه وبين مطلقته علي أحقية كل منهما لممارسة الولاية التعليمية لطفلهما. وكشف المحامي هاني الشافعي رئيس المركز أن الأب والذي رفض ذكر اسمه كان قد تقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لإلحاق الطفل بمدرسة معينة حيث طلب القاضي مهلة لمقابلة الأم واخطارها والتي تظلمت استناداً لنص المادة الخاصة بالولاية التعليمية للحاضنة فألغي الأمر، فيما رفضت محكمة القضاء الإداري النظر في القضية لعدم اختصاصها فلجأ الأب للمحكمة الدستورية العليا. من جانبه أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة عن تضامنها الكامل مع الأم والدفاع عن نص المادة والتي طالبت بها هذه المنظمات قبل اقرار قانون حماية حقوق الطفل رقم 128 لسنة 2008 . في سياق متصل بالتعاون مع وزارة الاسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة والامومة يعقد المركز اليوم أولي الدورات التدريبية بشأن لجان حماية الطفولة والمنصوص عليها في القانون في مناطق المقطم ودار السلام وغرب مدينة نصر.