الأزمة المالية تطيح ب347 ألف فرصة عمل في 6 أشهر

فقدت سوق العمل المحلية ما يقرب من 347 ألف فرصة عمل خلال الأشهر الستة التي أعقبت الأزمة العالمية مباشرة في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ومارس 2009 بسبب تراجع معدل النمو الاقتصادي من 7.2٪ إلي 4.7٪.
كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان التشغيل في مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية في سوق العمل عن أن وظائف المصريين كانت الأكثر تأثرًا بشكل سلبي بسبب تبعات الأزمة العالمية علي الاقتصاد محذرة من استمرار أزمة التشغيل إلي ما بعد تحسن النمو الاقتصادي بسبب الاختلالات الهيكلية في سوق العمل التي تتضمن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف وبين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية لصالح الأخيرة وبين الأجور والإنتاجية وأيضًا بين تشغيل الفقراء وغير الفقراء لاسيما في القطاع غير الرسمي.
أوضحت الدراسة أنه برغم برنامج التحفيز الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة بقيمة 15 مليار جنيه إلا أنها لم تؤثر في تقليل حجم الفاقد في عملية التوظيف نظرًا لتخصيص ثلثي الاعتمادات الموجهة للاستثمار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي برغم من أنها مشروعات غير كثيفة العمالة مقابل 9.5٪ لمشروعات الطرق والكباري كثيفة التشغيل بما يعد عيبًا في البرنامج الذي يفترض أنه موجه لتنشيط الاقتصاد.
أشارت الدراسة إلي أن قطاع الصناعات التحويلية يعد من أبرز القطاعات في توليد القيمة المضافة والتشغيل إذ بلغ متوسط مساهمته في التشغيل 12٪ إلا أنه في العام الحالي تراجعت استثماراته الصناعية حيث انخفضت بحوالي 22٪ خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2009/2008 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2008/2007 لتنخفض من 30 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من عام 2008/2007 إلي حوالي 5.23 مليار جنيه فقط خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2009/2008 .