الفلاحين توصي بإنشاء صندوق لموازنة أسعار الحاصلات الزراعية حماية للمنتجين!

أوصي تقرير أمانة الفلاحين الخاص بمقترحات الأمانة والمقرر رفعه للمؤتمر السنوي للحزب الوطني ب7 توصيات مختلفة، جاء في مقدمتها سرعة الانتهاء من مشروع الحيز العمراني، وتوسيع قاعدة عضوية الفلاحين داخل المحافظات.
وتلي ذلك المطالبة بإنشاء صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار وإنشاء مظلة للتأمين الصحي والاجتماعي علي الفلاحين بخلاف إصدار قانون التعاون الزراعي لمواكبة القطاع لمجريات السوق.
وانتهت التوصيات بعقد مؤتمرات وندوات لشباب الفلاحين لتساهم في نشر الوعي السياسي الحزبي بينهم وإيجاد حل لمشاكل الري ونقص المياه في نهاية الترع والمساقي.
وسرد التقرير في المقابل انجازات الأمانة خلال عام 2009 وفي مقدمتها الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية للشوري والشعب القادمين وتنشيط عضوية الفلاحين بالتعاون والتنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية وأمناء الفلاحين بالمحافظات، بالاضافة لتفعيل دور المرأة الريفية في المشاركة السياسية والعمل الحزبي من خلال تشكيل لجنة المرأة الريفية التي تضم 16 قيادة ريفية في مختلف المحافظات، والانتهاء من حل مشاكل الفلاحين المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي.. أشار التقرير لقيام أحمد منسي أمين الفلاحين بعقد اجتماعات ولقاءات بالمحافظات لتحقيق الأهداف السابقة، موضحًا أن الحزب قام بشراء 10 آلاف استمارة تم ختمها بختم أمانة الفلاحين وتوزيعها علي أمناء الفلاحين بالمحافظات لضم العضويات الجديدة. وأضاف منسي: سيتم شراء 20 ألف استمارة جديدة بعد المؤتمر السنوي ليتم توزيعها علي الجمعيات التعاونية الزراعية لنفس الغرض!
في سياق متصل أوضح التقرير أن هدف الأمانة إنشاء لجنة المرأة الريفية كان حلاً لمشكلة الزيادة السكانية وتحقيق عنصر تنظيم الأسرة باعتبار المرأة صاحبة الدور الأول في هذا السياق، والتوعية كذلك بمشكلة ختان الإناث والتي يجب أن تقتنع بها المرأة أولاً حتي تصبح مؤثرًا في الآخرين سواء داخل الحزب أو من خلال منظمات المجتمع المدني.. وكشف التقرير عن بروتوكولات ستقوم الأمانة بعقدها مع وزارة الأسرة والسكان ووزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وأمانة المرأة المركزية لتحقيق هذه الأهداف بعد الحصول علي موافقة الأمين العام للحزب صفوت الشريف.
وفيما يتعلق بأزمة الفلاحين المتعثرين ذكر التقرير أن الأمانة سوقت لما أنجزه الحزب في هذا السياق بعد مبادرة الرئيس لحل مشاكل المتعثرين والتي لم تحل منذ 15 عاما، حيث كانت المبادرة الأولي بإنهاء مشاكل المتعثرين لدي البنك للمبالغ الأقل من 10 آلاف جنيه ولعدد من المتعثرين يصل ل43 ألف متعثر حيث ساهمت وزارة المالية بمبلغ 250 مليون جنيه في أغسطس 2008، بخلاف مبادرة الرئيس والتي وصلت ل500 مليون جنيه وضمانات لعدم تعثر أي فلاح لدي بنك التنمية مرة أخري.