الجمهوري الأمريكي يؤسس مجلس رقابة من المنظمات الحقوقية استعداداً للانتخابات

البرلمانية استعداداً لانتخابات مجلس الشعب والشوري القادمة لعام 2010 وضع المعهد الجمهوري الأمريكي المعروف بال ( IRI) المحظور عمله قانونياً بقرار من وزارة الخارجية المصرية برنامجاً تدريبياً لقيادات وكوادر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المصرية بزعم تعزيز المهارات السياسية لهم في إطار خطة جديدة ممولة من هيئة المعونة الأمريكية (USAID) الجهة الأساسية الممولة للمعهد في مصر.
البرنامج التدريبي والذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه يستمر لمدة 11 شهراً ويتضمن 8 برامج أساسية للأحزاب أو منظمات المجتمع المدني علي رأسها برنامج حملة أساسيات المدرسة والذي يتولي تدريب المشاركين من الأحزاب علي أساسيات السياسة مع التركيز علي تفاصيل الحملات الانتخابية والمصممة للذين يشاركون في حملات سابقة وهي تبدأ في 5 أكتوبر المقبل بالأردن. ويتولي البرنامج الثاني تدريب الكوادر التي سبق لها وأن تلقت حملة أساسيات المدرسة لتوسيع معارفهم من استراتيجية الحملة الانتخابية. فيما يستهدف البرنامج الثالث للمنظمات غير الحكومية لتعزيز قدرات العلاقات العامة الهادفة لزيادة نسبة المشاركة السياسية في نوفمبر بالأردن.
واللافت أن المعهد الأمريكي وضع في الجدول برنامجاً تدريبياً رابع يسمي بمجلس الرقابة للمنظمات غير الحكومية والذي سيركز علي تلقين هذه المنظمات كيفية تعزيز القدرة الرقابية لها لتحسين عملية المساءلة في المجالس المحلية والعمل علي جذب استجابة الجمهور وتدعيم الثقة المتبادلة بينهما وصولاً لمعالجة المشاكل المجتمعية.
ويركز البرنامج الخامس علي أساليب استقصاء الرأي العام والبحوث التي جرت في هذا الشأن مع كيفية استخدامها لتطوير القدرات المحلية لتنفيذ عمليات الاقتراع الجزئي.
بينما يلقن ما يعرف ببرنامج (مدرسة الترشيح) المشاركين علي مهارة التحدث أمام الجمهور وتثقيفهم بأفضل الممارسات عندما يتم اختيارهم كمرشحين. وخصص المعهد الأمريكي برنامجاً للمرأة وكيفية تدعيم قدراتها السياسية لخوض الحملات الانتخابية واقناع الجمهور بها وكذلك ترشيح النساء للمناصب العليا ويعقد بالمغرب في مارس 2010 ، في حين أن هناك برنامجاً آخر بشأن تقوية الحزب السياسي ووضع صياغة وخطة طويلة الأجل بزعم أنها استراتيجية وطنية لجمع التبرعات والخيارات المتاحة للقيادات الحزبية وذلك بالعاصمة اسطنبول في أبريل.
الجدير بالذكر أن المعهد الجمهوري كانت له تجربة سابقة في تقييم الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية لعام 2005 في مصر وليس المراقبة حيث تم منع المراقبين الدوليين واعتمد المعهد علي ممثلي منظمات المجتمع المدني الموالية له في تلقي المعلومات بينما اقتصر نشاط أعضاء وفد المعهد علي زيارة مراكز الاقتراع الثانوية.
ورصد المعهد في تقريره عدداً من السياسات أهمها افتقار أحزاب المعارضة إلي سياسة التنظيم والدعم الواسع علي المستوي القومي وتطبيق قانون الطوارئ وغياب المنافسة الحقيقية بين المرشحين في حين أنه اشاد بإدخال الحكومة المصرية لبعض التعديلات المقترحة من جانب نادي القضاة خلال الانتخابات الرئاسية.