"كتلة الأحزاب" تواصل فضح مؤامرات نواب "المحظورة"

استمرارًا لمسلسل فضحه لتجاوزات نواب الجماعة المحظورة تقدم "مجدي السعدني" أمين الحزب الجمهوري بشرق القاهرة قبل يومين ببلاغ جديد للنائب العام، فضلاً عن تحريره محضر إثبات حالة بقسم شرطة المرج ضد نائب الدائرة المنتمي لجماعة "الإخوان" مجدي عاشور اتهمه فيه بخيانة ناخبيه وعدم التواجد بينهم، وتفرغ فقط للاعتصامات والإضرابات التي تحرضه عليها جماعته الأم.
وعلَّق علاء عبدالعظيم، أمين الحزب الجمهوري، بأن هذه الحرب علي نواب المحظورة ليست بالضرورة لصالح مجدي السعدني لأن الحزب لم يحسم أمر مرشحه عن الدائرة بعد، وإنما الهدف هو إظهار مرشحي ونواب المحظورة علي حقيقتهم، وكيف أنهم يستخدمون شعار "الإسلام هو الحل" استهزاءً بالناس، وأن ما عرضه مجدي عاشور في بلاغه أبسط مثال علي هذه الدعاوي المزيفة.. فمرشح الجماعة في الأصل "سباك" ولا يعرف التفريق بين طلب الإحاطة والاستجواب متابعًا: أنا لا أقلل بكلامي من شأن أحد أو من شأن أي مهنة شريفة، ولكن لكل مقام مقال.. والبرلمان لا يجب أن يدخله إلا المؤَّهل والمستعد له.
وفي نفس السياق تستعد "كتلة الأحزاب السياسية المصرية" "عدم الانحياز" علي إصدار بيان في مطلع الأسبوع المقبل يردَّون فيه علي بيان الجماعة المحظورة، وأوضح علاء عبدالعظيم الذي يشغل موقع أمين الكتلة أيضًا: أن الجماعة المحظورة قامت بمحاكاتنا وتشكيل كتلة سمتها "كتلة محاربة التزوير" بعد أن أصبح تشكيل الكتل "موضة" ولكن نحن أول من ابتدعناها، والفرق شاسع بين كتلتنا التي تضم تحت جناحها أحزابًا شرعية وكتلة الإخوان التي جمعت مختلف التيارات غير الشرعية مثل الكرامة والإصلاح وحركة كفاية ونحن في بياننا رفضنا تماما أن يكون لدينا وصاية خارجية علي الانتخابات البرلمانية، مثلما تروج كتلة جماعة الإخوان، خاصة أنها فازت ب88 مقعدًا في ظل إشراف مصري.. فمن ماذا يشتكون؟!.. فما يروجون له ليس إلا شكلاً من أشكال الاستعمار التي نرفضها شكلاً وموضوعًا!