القطاع المصرفي يهزم الأزمة المالية و14 بنكا تقود البورصة للارتفاع

مع انحسار الأزمة المالية مدفوعة بتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد العالمي وظهور تقرير مؤسسة "موديز" الذي رفع تصنيف مصر من سلبي إلي مستقر مشيدا بكفاءة النظام المصرفي.. انعكس ذلك علي قطاع البنوك بالبورصة والتي يصل عددها إلي 14 بنكا، حيث قادت البنوك ارتفاعات البورصة الأسبوع الماضي لتسجل 6 ٪ وذلك بعد انخفاض دام لأسبوعين متتاليين ووصلت قيمة التداول إلي 6 مليارات جنيه.
فيما سجل قطاع البنوك ارتفاعا بمقدار 3.1٪ وذلك وسط سيولة مرتفعة داخل الأسهم نتيجة تدفق استثمارات جديدة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
يؤكد الدكتور شريف دلاور، الخبير المصرفي، أن القطاع المصرفي قادر علي تخطي الأزمة المالية العالمية لأن مدخرات في البنوك تفوق حجم القروض والتي بالضرورة يذهب جزء منها إلي سندات الخزانة والتي تخلق معها فائضًا في السيولة وبالتالي تصنيف "موديز" بتحويل مصر من سلبي إلي مستقر متوقع في ظل كل الإصلاحات التي حدثت في النظام المصرفي وفائض السيولة التي دفعت معها أسهم البنوك إلي الارتفاع مما جذب أنظار المضاربين إلي تلك الأسهم نظرا لجاذبيتها والتي يتحقق من ورائها مكاسب لكبار المضاربين وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون مصطلح الربح الكسول.. مشيرًا إلي كفاءة النظام المصرفي المصري.
ويوضح أحمد البنا، خبير سوق المال، أن إعلان "موديز" من شأنه أن يزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلي السوق وهو ما بدا يظهر فعليا من جلسة الخميس الماضي ولفت إلي أن التقرير أظهر قوة أداء الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة المالية وهو ما يشير إلي التوقعات بانطلاق القطاع المصرفي في الفترة المقبلة بعد ظهور بوادر للتعافي التام من تأثيرات الأزمة المالية بما ينعكس علي أداء الشركات وبالتالي علي سوق الأسهم أداء أسهم البنوك التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.
ويري محمد معاطي، محلل أسواق المال، أن الارتفاعات التي سجلتها أسهم البنوك خلال نهاية الأسبوع ستعزز من قدرة البورصة علي مواصلة ارتفاعها.
رشح معاطي غالبية قطاعات السوق للارتفاع خلال الشهر أبرزها قطاعات البنوك والأسمدة والزراعة والأدوية يصاحبها نشاط كبير علي أسهم المضاربات في هذه القطاعات وقطاعات أخري بما ينعكس علي الأداء العام للسوق.