قضايا يجب أن تغلق

هناك العديد من القضايا المفتوحة والمستمرة والدائمة التي نعايشها ولم يصل فيها المجتمع إلي حل قاطع أو نمط محترم للحياة كما لو كانت قضية من قضايا الميراث في إحدي المحاكم التي يتداولها القضاء ببطء عبر السنين الطوال أو كما لو كانت حالة من حالات الأوقاف التي تحتاج إلي عدة عقود من الزمان ولا تصل لنتيجة ترضي الورثة من الجيل الرابع، من بين تلك القضايا التي نعاني منها ونشتكي من آثارها كل يوم بل هناك بعض المحاولات الحكومية والشعبية بغرض الحل ولكن لم نتوافق لا للحل ولا للربط في أي منها مثلها مثل كثير من القضايا والمشاكل التي زهقنا منها منذ رهط من الزمن؟!،
من بينها علي سبيل المثال لا الحصر قضية الأذان الموحد، وواقع الأمر أنها قضية مكبرات الأصوات التي تطاردنا ليل نهار من الهواة ومن الباعة الجائلين ومن أفراح المهابيل وأمواتهم، أيضا مشكلة الفوضي المرورية المتأصلة في الشارع المصري لكل من المشاة والراكبين والعابرين وساءوا مرتفقا ولا ننسي مع هذا كله مشكلة البيئة والنظافة بكل أشكالها، القمامة والصرف الصحي والري بمياه المجاري وغير ذلك من المشكلات التي سبق أن أشرت إليها في مقال بعنوان بثور علي وجه مصر، وأشد ما يؤلمني هو استمرارية تلك المشكلات والتعايش معها رغم آثارها السلبية المدمرة للبيئة والصحة العامة وانفلات الأعصاب لدرجة العنف المتبادل وما نراه يحدث يوميا في الشوارع والأسواق واستخدام الأسلحة البيضاء والسيوف والخناجر دون مبرر، وللعلم هناك رابط قوي بين كل ما هو غير مألوف في الحياة المصرية الحاضرة.
لو أعدنا مناقشة قضية الأذان الموحد التي أثيرت منذ عدة سنوات ولم يتم التوصل فيها للحل رغم أن تلك المشكلة تؤرق كثيرا من المواطنين حيث ينزعج الناس من أصوات المتطوعين بالأذان حيث تتداخل أصواتهم جميعها في لحظات محدودة وبأصوات متنافرة مما لا يلق بنداء الصلاة في الإسلام، الهدف من إعلان دخول وقت الصلاة كما كان الحال أيام بلال مؤذن الرسول الذي كان شجي الصوت، ولكن الآن أصبح الأذان يرفعه الأطفال ويرفعه الجهلاء وهواة الميكروفونات وبأصوات مذكرة، وتم إلغاء الوظيفة المعمارية الإسلامية للمآذن وهي صعود المؤذن إلي أعلاها كي يرفع الأذان بصوته ولكن بدلا من ذلك تركيب عدة مكبرات للصوت بشكل عشوائي علي أسطح المنازل وأعمدة الكهرباء
ولو تم تطبيق قوانين حماية البيئة لأمكن التخلص من تلك المكبرات ويكفي تماما الميكرفونات الداخلية للمساجد خاصة أننا للآن نعيش في عصر بهو الإذاعة ربه التليفزيون وبيد كل منا ساعة يحملها وفي بيت كل منا تقويم به مواعيد الصلاة ويكفي مسجد واحد لإعلان وقت الصلاة منه، أما الزوايا فتكفيها إقامة الصلاة لمن يحضر ولكن الإصرار علي الأذان وإقامة الصلاة ثم الصلاة ذاتها يتم في المكبرات وعادة في حضور عدد من المصلين لا يتجاوز أصابع اليدين!، الحل فيما أري هو مصادرة جميع مكبرات الصوت في المجال التي تبيعها حيث تستخدم بطريقة مستفزة في كل الزوايا والمصليات المقامة بين ممرات العمارات وعلي أطراف الحدائق العامة وعند محطات الركوب وفي كل الأسواق العشوائية،
كما يستخدمها باعة الخردة وباعة الخضر والفاكهة الجائلين وفي جميع الأحياء الراقية والمتوسطة والفقيرة والعشوائيات وفي القري المصرية، بلا اسثتناء يدور حاليا الباعة لكل صنف بين ممرات القرية معلنين بصوت أجش عن بضاعتهم بذلك الميكروفون الذي يسكت فقط عند رفع الأذان من مسجد القرية، وبالمناسبة يوجد الآن في كل قرية أكثر من زاوية أو مصلي أو مسجد يتوزع بينهما المصلون أن كان هناك مسجد واحدا يضم الجميع، والغريب في الأمر أن بعضا من تلك الزوايا قد تم بناؤه علي أملاك الدولة خاصة حواف الترع وبالقطع يصرف مخلفاته عليها مباشرة ثم بعد ذلك نقول إن النظافة من الإيمان!.
ثاني هذه القضايا قضية ما يسمي التوك توك، والواقع أنها قضية سهلة الحل ولكننا حديثو عهد بكيفية الحل؟!!، لقد كان لهذه المركبة فضل كبير في تسهيل حركة نقل الركاب في دولة إيطاليا صاحبة حق الاختراع لتلك المركبة ثم تليها دولة الهند التي تقوم علي تصنيعها بكميات وفيرة وتصديرها بسعر معقول لكل العالم،
والهند تتشابه في ظروفها المعيشية مع مصر تشابها كبيرا من حيث كثافة عدد السكان ومستوي المعيشة، ونحن هنا في مصر نعاني جميعا من الازدحام في شوارع المدن ونعاني أيضا من رداءة حال سيارات الأجرة والمبالغات في تعريفة الأجرة مع تكرار الركاب لنفس المسافة بل في غياب ما كان يعرف بالعداد، وعندما تفتقت قريحة من بيده الحل كالعادة جه يكحلها عماها بما يسمي تاكسي العاصمة، وفي التاريخ القديم من الحقبة الناصرية كانت هناك شركة النصر للنقل الخفيف تختص بصناعة البسكليت والدراجات البخارية ولكن تلك الحقبة تاهت دون أن تلحق بهيئة الآثار؟!،
في الهند هناك ترخيص من المرور مثل السيارات لتلك المركبة ولها عداد للتعريفة مثل التاكسي تماما وبسعر في متناول أيدي الطلاب وصغار الموظفين بل يفضلونها علي ركوب سيارات الأجرة لقدرتها علي المناورة في وسط الزحام وارتباك حركة المرور، ولكن في مصر الفيحاء تتناقض القرارات ما بين الوزارية أو المحافظية؟!،
ما بين الإدارية والجمركية ونظرا لوجود أكثر من ثلاثين وزيرا ومعهم نفس العدد تقريبا من السادة المحافظين يمكن العمل من خلال كذا وستين قرارا هذا عدا المذكرات التفسيرية والتحضيرية والإدارية والمهلبية من التهليب ونبحث عن الحلول ولا نراها ثم نشكو سوء الحال وسوء العاقبة وسوء إمبابة أيضا.