6.5 مليار دولار تستهدفها الدولة من برنامج الطروحات الحكومية

تحرص الدولة على المضى فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال برنامج الأطروحات الحكومية الذى يعد من أهم البرامج التى تتبناها الدولة لتفعيل الوثيقة، إذ تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وخلق مساحة أكبر لذلك القطاع فى الاستثمار والتنمية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد الذى تنفذه الدولة.
وقامت الدولة بالعديد من الإجراءات، منها: إعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع الشركات المملوكة للدولة، وجار استكمالها، وتبنى حزمة كبيرة من الإجراءات لدعم بيئة الاستثمار، وتشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطروحات تختص بتقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناءً على مشورة مستشارين دوليين، وتعيين البنوك الاستثمارية المسئولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمنت وثيقة ملكية الدولة الاتجاه للتخلص تمامًا من استثماراتها وملكياتها فى نحو 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وبعض البنوك وقطاع التشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل: «التعليم الصحة»، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعضها.
وبلغة الأرقام، وتحقيقًا لوثيقة ملكية الدولة، من المخطط وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% خلال الأعوام المقبلة وزيادة نصيبه فى الاقتصاد القومى، إذ تستهدف الدولة 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات العامة بنهاية العام الجارى 2024، ما سيعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية.
وساهم بدء تنفيذ برنامج أطروحات وثيقة الدولة فى جلب بشائر الخير من حيث زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخاصة، وتدفق الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة على عدد كبير من المشروعات التنموية.
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى 10 مليارات دولار خلال العام الماضى 2023، وهو الأعلى خلال 15 عامًا، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%، والمخطط جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى.
وترصد «روزاليوسف» أبرز النتائج المحققة من تنفيذ برنامج الأطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها: دخول 331 ألف مستثمر جديد كود بالبورصة المصرية العام الماضى 2023، فى ظل الملفات الآمنة، القادرة على تحقيق أرباح سريعة، وتدفق الاستثمارات وأشكال الشراكة الاستراتيجية المصرية العربية، بصفقة القرن وتوقيع أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر ممثلة فى الشراكة «المصرية الإماراتية» الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة مع حكومة أبوظبى بإجمالى مساحة نحو 11.5 مليون متر، بقيمة 35 مليار دولار ويبدأ العمل فى المشروع أوائل العام المقبل 2025.
إلى جانب، استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن فى قطاع العقارات، وشركة إيطالية عملاقة تدرس إنشاء مجمع ضخم لإنتاج وتصنيع الحديد والصلب بتكلفة نحو 4 مليارات دولار، وضخ استثمارات أوروبية لإقامة مشروع للهيدروجين الأخضر ب 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قرار شركة BP البترولية البريطانية بضخ استثمارات جديدة فى مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار فى أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.