منذ عدة أيام أصدر المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء التقرير الإحصائى السنوى للشائعات عن عام 2023, والذى يظهر فيه ازدياد نسبة الشائعات هذا العام, حيث وصلت إلى 18.8%, وذلك طبقًا للتوزيع النسبى على الفترة من 2014 إلى 2023, وبالنظر إلى معدلات الانتشار خلال تلك الفترة نجد أنها فى حدود 2% سنويًا ماعدا فى الفترة من 2018 إلى 2019, حيث زادت بمعدل يصل إلى حوالى 4%، كما أن معدل الزيادة السنوى فى الأعوام من 2020 إلى 2022 فى حدود 1% فقط وربما يمكن تفسير ذلك بأن تلك الفترة ارتبطت أكثر بوباء كورونا الذى بالرغم من انتشار الشائعات المرتبطة به إلا أنها لم تكن بنفس معدل انتشار الشائعات فى الأعوام التالية لذلك والتى تركزت بشكل أكبر على المحور الاقتصادى, حيث وصلت إلى 24% من إجمالى الشائعات هذا العام, يليها قطاع التموين بنسبة 21.2%, يليها قطاع التعليم بنسبة 11.6%, يليها قطاع الطاقة بنسبة 11%, ثم القطاع الصحى بنسبة 83%, ثم قطاع الحماية الاجتماعية 6.2%، فقطاع الإصلاح الإدارى 6.2%، ثم قطاع الزراعة 4.8%، ثم السياحة والآثار 2.7%، ثم الإسكان 2.1%، ونسبة 1.9% لباقى القطاعات مجتمعة. أما عن معدل انتشار الشائعات طبقًا لشهور السنة فيأتى شهر أغسطس فى المقدمة بنسبة 10.9% من إجمالى الشائعات, يليه شهر ديسمبر بنسبة 10.7%, ثم شهر مايو بنسبة 9.7%, وكان أقل شهر هو شهر يناير بنسبة 5.1% وربما يكون تفسير ذلك أن شهر ديسمبر وهو الشهر الأخير من العام يحمل الكثير من الشائعات المرتبطة بقرارات من الممكن تنفيذها مع أول السنة والزيادة الثانية والتى تكون فى شهر أغسطس وهو الشهر السابق لشهر بدء المدارس والجامعات أيضًا. يشير التقرير إلى بعض الأمثلة الخاصة بأخطر الشائعات, ومما يلى «تطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023, حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، فضلًا عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وإصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط , كما شملت أخطر الشائعات وفقًا للتقرير، شائعة تداول رسالة صوتية على تطبيق «واتس آب» تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بجانب شائعة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة الجديدة 2024/2023، ودخول مصر فى موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، علاوة على تداول مقطع صوتى على مواقع التواصل الاجتماعى يزعم تفشى مرض الدرن فى مصر عبر النازحين إليها. شملت الشائعات المكررة أيضًا، شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطًا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليًا، بالإضافة إلى شائعة انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، علاوة على شائعة إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة.» التقرير متاح على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك, وذلك للمزيد من الأرقام والإحصائيات، ما أود الإشارة إليه هنا هو ازدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر وترويج الشائعات من خلال الرسائل النصية أو الصوتية وهو ما يعطى الشائعة الكثير من المصداقية والسهولة فى الانتشار أيضًا وهو أمر يحتاج إلى تكوين وعى ضده خاصة مع الدخول إلى مرحلة جديدة من الفبركة والنشر من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعى والتى تنقل الشائعات المكتوبة والمسموعة إلى مستوى أكثر إقناعًا واحترافية خاصة عند الانتقال إلى مقاطع الفيديوالمصورة، لذا وجب التنبيه.
