قال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التى تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل فى مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق الغرض من القانون. وأضاف نقيب الأطباء أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فنى من الطبيب لكنه متخصص ومستوفى لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع على المريض وضمان حقنوها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية فتكون فى حالة عمل الطبيب فى منشأة بدون ترخيص أو فى غير تخصصه أو قام بإجراء طبى غير مقنن «كختان الإناث أو الإجهاض»، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسئولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أى تشمل الحبس. أشار «عبدالحى» إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100 بالمئة، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب فى العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس. وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسئولية الطبية الحالى، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسئولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالى بعيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذى حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التى تجرى تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات فى حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة. وتابع: ما زلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة 1954، الذى يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبى، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعى فى مصر فى هذا المجال. وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أى عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء فى قانون المسئولية طالما أن الطبيب يعمل فى تخصصه وفى مكان مرخص واتبع الإجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض، مؤكدا أن الحبس الاحتياطى مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.
