انتهاء أعمال الترميمات بمحكمة الحقانية فى الإسكندرية

تعتبر محكمة الحقانية من أقدم محاكم مصر وتقع بميدان المنشية الشهير بمحافظة الإسكندرية، فهو مبنى أثرى شهد عهد المحاكم المختلطة فى مصر، وكان يحتوى على أشهر الوثائق فى تاريخ وزارة العدل وعدد كبير من المقتنيات اتى أشرفت على ترقيمها ونقلها وزارة العدل تمهيدا لترميم المحكمة بعد سنوات طويلة من غلقها وعدم استخدام المبنى نظرا لخطورته.
وأنهت وزارة الآثار 30% من إجمالى الترميمات بالمحكمة التى يقوم بها متخصصون بترميم الأجزاء الداخلية والخارجية من المحكمة، وهى تم تخصيص لها مبلغ 150 مليون جنيه لأعمال الترميمات لاعتبار المحكمة كنزا أثريا لا يمكن تركه للعوامل الجوية ويتأثر بأحوال الطقس منذ سنوات طويلة دون الاهتمام به.
ويقول إسلام محمد خبير أثرى، إن محكمة الحقانية أنشأها محمد على باشا عام 1769 وافتتحها الخديوى إسماعيل عام 1866، صممها الإيطالى ألفونسو مانيسكالكو، واقيمت الاحتفالات فى سراى رأس التين بمناسبة افتتاح سراى الحقانية واعتبرها الخديوى رمزا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها.
وأضاف أن المحكمة تتكون من أربعة طوابق الأول على مساحة 3 آلاف متر مربع، يوجد به نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمجلس الحسبى، والأرضى قاعات لجلسات الاستئناف العالى وتجارى وعمال ومدنى، ومكان مخصص لحفظ القضايا، موضحا أن فى افتتاح المحكمة أهدى الخديوى للمحكمة لوحة مميزة باطار ذهبى تقدر بملايين الدولارات فى الوقت الحالى وهى للفنان النمساوى تروجييه بول.
أشهر القضايا
وشهدت أشهر القضايا والمرافعات ومنها قضية ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية ووقوف قامات فى مهنة المحاماة مثل اسماعيل سرى باشا أول نائب عام مصرى، وقاسم أمين وعبدالعزيز فهمى أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده، وتضم عددا كبيرا من الوثائق والمقتنيات العامة التى تعد شاهدا على تاريخ القضاء المصرى والمحاماة وحقبة هامة فى تاريخ مصر بدءا من الملكية وحتى الجمهورية.
ونقلت وزارة العدل مقتنيات المحكمة إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية على عدد كبير من أرشيف القضايا الهامة والفرامنات الملكية وقرارات صدرت فى الفترة من 1886 حتى بداية الجمهورية وتضم مقتنيات ملكية منها ختم الملك فاروق الذى كان يوثق به الأوراق والفرمانات الملكية، بالإضافة إلى عدد من اللوحات والتماثيل التى تعد أثرًا كبيرًا ويحكى تاريخًا طويلًا عن مصر بالحقب المختلفة.
ولم تقتصر المقتنيات على الخرائط فقط بينما هناك تراث ضخم من الكتب والمراجع القانونية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ومن ضمن الكتب هو كتاب مصر الجديدة «الكتاب الذهبى»، وهو كتاب تذكارى ظهر خلال الاحتفال الأول لتنصيب الملك فاروق ملكا على القطر المصرى ويشمل الكتاب فصولا تسرد حياه الملك خلال فترات حياته التى شهدت العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية التى كان لها الأثر البالغ على مصر والمصريين.
ويضم المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجلات أحكام، وأشار إلى وجود عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة فى مصر.