10 سنوات من التمكين الاقتصادى جيل جديد من رجال الأعمال

بذلت الدولة جهود كبيرة فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال إطلاق مبادرات تمويلية ضخمة بلغت نحو 48٫3 مليار جنية استفاد منها نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل، وساعدت تلك المشروعات فى خلق جيل جديد من رجال الأعمال، وبلغ عدد المشروعات الصغيرة فى قرى حياة كريمة 107 آلاف مشروع وفرت 183 ألف فرصة عمل وتم تمويل مشروعات الصعيد ب 22.5 مليار جنية وفرت 1٫5 مليون فرصة عمل.. فى البداية.
أكد دكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيتها فى أن تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد حقيقى قائم على الانتاج فى أغلب قطاعاته سواء القطاعات الزراعية أو القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن أولى بأهمية كبيرة الصناعات الكبرى ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومن ضمن هذة الأولويات تمكين الشباب حتى تتيح لهم فرص العمل بالإضافة الى تمكين اقتصادى يمكنهم من إدارة مشروعاتهم.
وأكد أن الدولة قامت على هذة الخطوط العريضة من خلال إقامة مدن صناعية ومجتمعات عمرانية ومجتمعات صناعية، اكثر من 17 مجمعا صناعيا مجهزا مثل مدينة الأثاث، ومدينة الروبيكى لصناعة الجلود، وأيضاً مدينة الصناعات النسيجية بمدينة السادات والعديد فى كل محافظة.
وأيضاً تم انشاء مجمعات صناعية مجهزة لفئة الشباب، لتمكينهم اقتصاديا.
وأضاف أن مبادرة التنمية من وزارة التنمية المحلية متشابكة مع المبادرات التى اطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المجتمع المدنى، متمثل فى الاتحاد العام للصناعات.
وأكد أن كل هذه الأمور الغرض الاساس منها هو انشاء جيل يكون قادرا على التصنيع، ويمكن أن الدولة وضعت بعض القيود لضوابط الجودة للمنتجات التى يتم تصنيعها، ويعتقد أن تلك الضوابط اعطت المنتج المصرى قابلية للنافذية للأسواق الخارجية، واصبح المنتج المصرى قادرا على المنافسة محلياً.
وأضاف أن مبادرة رد الأعباء المستحقة للمصدرين كان لها دور كبير فى زيادة التحول لقطاعات إنتاجية، لأنه كان يتم استرداد المصدرين المصريين بمستحقاتهم على مدى زمنى يتجاوز الاربع او الخمس سنوات ولكن فى الوقت الحالى يتم فى خلال سنة واحدة.
وأكد أن ذلك خلق حالة من الرواج فى الأسواق المصرية واصبح المصنع والمصدر المصرى يرتقى بمستوى جودة، ويزيد من صادراته، فكل هذه الأمور ضمان من الحكومة ان ترد له الأعباء التصديرية فى نفس العام فذلك أدى ألى زيادة الإنتاج والتصدير.
واضاف أيضا أن ذلك له العديد من الآثار الإيجابية فى ظل أزمات عالمية مر بها العالم فى خلال اربع سنوات ماضية، بداية من جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية والازمة الفلسطينية، أن كل هذه الأمور لها تداعيات سلبية أثرت على دول العالم الكبرى وتوجهت فيها الى مرحلة الانكماش، لكن ما زلنا فى الاقتصاد المصرى فى مرحلة النمو الاقتصادى ويزيد يوما بعد يوم بخطوات ثابتة ومدروسة وليست طفرات، ليزيد نحو تحقيق المستهدفات وزيادة الصادرات وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتقليل الواردات، والاعتماد على المكون المحلى فى العمليات الانتاجية وإحلال المنتج المحلى بديل للمستورد، وأكد أن كل هذه الامور كانت متطلعات واحلام اصبحت الآن تنفذ فى ارض الواقع.
وأضاف «محمد البهواشى» فيما يخص دور المشروعات الصغيرة فى توفير فرص عمل ومواجهة البطالة ونشر ثقافة العمل الحر، أن بكل صراحة لا يوجد الآن تعيينات فى الحكومة واصبح الاتجاه الى التخلى عن البيروقراطية وهى لغة العصر واتجهت الدولة لعدم التعيين من 2015 فأصبح البديل هو القطاع الخاص، وهو شريك اساسى اصيل فى العملية الإنتاجية وفى الاقتصاد المصرى، ورأينا الدولة وهى تولى القطاع الخاص أولوية كبرى فى وقتنا الحالى باعتباره هو الأكبر والأقدر على إدارة المشروعات.
وأكد الدكتور «محمود عنبر» أستاذ الأقتصاد بجامعة أسوان ان الدولة المصرية مهتمة جداً بريادة الأعمال وهو واحد من الاركان الأساسية للتنمية فى اى دولة خاصا انها تستوعب كميات كبيرة من العماله، التى تؤدى ألى تحفيز عملية الطلب، و أيضاً تساعد فى زيادة الإنتاج المحلى وخاصة الإنتاج فى القطاع غير الرسمى لانه قد يكون هناك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لم يتم تسجيلها فى دفاتر الحكومة وبالتالى لا يتم احتضانها بشكل جيد ولا يتم أخذ الضرائب عليها وتكون خارج القطاع الرسمى.
وأضاف أن فى حقيقة الأمر الدولة لا توفر فقط التمويل، هى توفر أيضاً حاضنات أعمال، بمعنى انها توفر التمويل اللازم وتوفر أيضاً الافكار والدراسات الجدوى المطلوبه، وتوفر ما يشبة بخريطة استثمارية فى المحافظات الأقاليم المختلفة، ليكون الامر ليس مجرد تمويل ولكن ما يشبة بحاضنة أعمال متكاملة، يمكن ان تحفز الشباب وتحفز رواد الأعمال لمزيد من التنمية.
وأشار أن ذلك الأمر لة تبعيات كثيرة جدا ليس فقط فى استيعاب العمالة ولكن ايضا فى زيادة الإنتاج المحلى وذلك يقلل فاتورة الواردات و بالتالى لة تأثيرات على سعر صرف العملة واحتياط النقد الموجود فى البنك المركزى و بالتالى بيسمع فى اكثر من متغير اقتصادى.
أما عن تمويل مشروعات الصعيد فأضاف «محمود عنبر « أن هذه المبادرة إلى حد كبير كانت موجهة إلى قطاع الصعيد وطبعاً هذا ياتى فى إطار سلسلة طويلة من الاجراءات التى خصصا خصيصاً للمحافظات واقليم الصعيد مثل هيئة تنمية الصعيد الذى أنشئت فى 2017، او حتى المبادرات على المستوى الكلى للدولة المصرية الذى كان ايضا للصعيد فيها نصيب مثل مبادرة «حياة كريمة « هذه المبادرة الخاصة بريادة الاعمال.
وأضاف «محمد أنيس» الخبير الاقتصادى فيما يخص محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن ثقافة سوق العمل فى مصر تحتاج أن تتغير وهى بتتغير بالفعل يعنى ذلك أن ثقافة الوظيفة الحكومية أو الوظيفة الثابتة ذات العائد الثابت معدومة المخاطرة وقليلة العائد على صاحبها، ف أصبحت تلك الثقافة غير مناسبة للعصر ولا يمكن استمرارها على الاطلاق.
وأكد أن بالفعل طبيعة الاقتصاد المصرى بتعتمد على 70% بمشاريع قطاع خاص و70% لمشاريع صغيرة ومتوسطة وبالتالى يوضح لنا أهمية هذا القطاع وأهمية دعمة وتوجيه نوعين من الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أولهم هو «الدعم المادى» وثانيهما وهو مهم جداً ويجب الاهتمام به وهو «الدعم الفنى» الذى يعنى رائد العمل الصغير وصاحب المشروع الصغير، يلزم أن يكون لدية دراسة جدول تخص المشروع الذى يقدمه من حيث تكاليف ذلك المشروع ويحدد السعر النهائى للمنتج الخاص به وأن يعرف من هم المشترون المحتملون.
محمد_البهواشي
محمد_انيس
محمود_عنبر