نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراض، فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة، حيث شهدت ال 10 سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.. وكان التوجيه دائمًا باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية فى فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية. واستطاعت الدولة إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتقوم الدولة على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات فى ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي.. كما تم تنفيذ عددًا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوبسيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموى زراعى بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوبسيناء و11 تجمع تنموى بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، وإنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم جميع الخدمات التنموية الزراعية ة بشبة جزيرة سيناء.. وتبنت الدولة لمشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية «100 ألف فدان صوب زراعية». أيضًا تم اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن، علاوة على تدشين مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكامل، وتنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية «بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة»، وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات.. كل ذلك ساهم فى تحقيق مصر اكتفاء ذاتيًا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، فضلًا عن إطلاق الرئيس السيسي، المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة أبنائه، حيث يجرى الانتهاء من انشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة «20 محافظة بعدد 52 مركزا»، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج جميع احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.