المشروعات الزراعية العملاقة طوق النجاة لتأمين غذاء المصريين ضد الأزمات العالمية

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزارعية لتأمين غذاء المصريين عن طريق التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة بإطلاق مشروعات زراعية عملاقة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع الريف المصرى وغيرها، ومثلت تلك المشروعات حائط الصد ضد الأزمات العالمية بداية من أزمة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولا إلى أزمة غزة.
قال الدكتور أشرف كمال استاذ الأقتصاد الزراعى بمركز البحوث: «إن مشروعات الاستثمار الزراعى ساعدت فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى فى ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، وتم تحقيق ذلك من خلال محورين رئيسيين أولهما هو محور التوسع الأفقي، وتم ذلك من خلال استثمار الدولة للمشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل مشروع توشكى الخير 1.1 مليون فدان و مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان الذى يقع فى آثاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان ومشروع ال 1.5 مليون فدان استزراع واستصلاح الأراضى بشمال ووسط سيناء 500 ألف فدان ويتم زيادتها الى مليون فدان».
وأكد أنه يتم تغذيتها بالمياه من خلال تدوير مياه الصرف الزراعى محطتين «المحسمة وبحر البقر» اللتين حصلتا على جوائز دولية فى هذا السياق وأضاف أن كل تلك المشروعات أسهمت فى زيادة درجة تحقيق الأمن الغذائى ونسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح موسم حصاد القمح فى شرق العوينات وتم إضافة 90 ألف فدان قمح بمشروع الدلتا الجديدة و250 ألف فدان قمح بمشروع تشكى الخير وهو أمر مهم جدًا.
وأوضح الدكتور أشرف كمال أن القمح هو المحصول الاستراتيجى الرئيسى الأول فى مصر وأن الدولة تعمل على زيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى بشكل كبير وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى ذلك بعد أن قامت الدولة باقتحام الصعاب فى المشروعات القومية الكبرى خاصة البنية الأساسية للمشروعات الزراعية وهى عملية ضخمة جدًا وتكلف الكثير، الأمر الذى لا يقدر عليه القطاع الخاص.
وبين أن الدولة قامت باقتحام تلك المشروعات حتى تهيئ البيئة اللازمة للقطاع الخاص لكى يدخل بعد ذلك فى مختلف المشروعات من تصنيع زراعى وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير وغير ذلك من جوانب الاستثمار الزراعى والاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى.
وأكد أن للمشروعات الزراعية دورًا كبيرًا فى توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، حيث إن المشروعات ليست مشروعات زراعية فقط إنما هى عبارة عن مجمعات زراعية صناعية وبالتالى بها فرص لإنشاء مصانع ومحطات لتجهيز تعبئة الخضروات والفواكه للتصدير ومطاحن ومصانع لتجهيز وتجميد الخضروات والفاكهة.
وتابع، أن كل ذلك يوفر مئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة وعشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة مما يسهم فى حل مشكلة البطالة فى مصر.
فيما أكد الدكتور ابراهيم درويش أستاذ المحاصيل ووكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن تلك المشروعات أسهمت فى تحقيق قفزة فى الصادرات الزراعية، وأضاف أنه بلا شك تزداد الصادرات الزراعية وأن العام الماضى كان لدينا حوالى 6.5 مليون طن ونأمل العام الحالى أن يصل إلى 7 ملايين طن من الصادرات الزراعية ونحن نصدر لأكثر من 160 دولة حالياً.
وأكد أن وزارة التجارة تقوم بفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية مثل السوق الأوروبية والسوق العربية والسوق الروسية والسوق الإفريقية كل هذه الأسواق تدعم المزارعين المصريين حتى فى استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية.
وأضاف أن مصر أصبحت مميزة وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية ذات سيرة طيبة.و أكد أن كل يوم يزداد الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية.
وأضاف أن الدولة تقوم بتصدير المنتجات التى توجد منها فائض إنتاج وأحيانًا نوقف التصدير لتقوم الدولة بالموازنة بين السوق المحلية والتصدير وتقوم الدولة بتصدير الفراولة والموالح و كل ما يتعلق بالخضروات أو الفاكهة.
وأكد أن المشروعات الزراعية خففت من الآثار السلبية لأزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة.
حيث أضاف أن ذلك أمر واضح جداً بشكل كبير وأن خلال أزمة كورونا كانت أرفف السلع فى مصر ممتلئة بالسلع ولم يكن هناك نقص فى أى سلعة، مؤكداً أنه كانت هناك دول متقدمة يتم فيها تحديد الكميات التى يتم صرفها لكل مواطن نظراً للمشاكل فى العمالة الزراعية فى هذا الوقت فضلاً عن مشاكل تغير المناخ فى تلك الدول.
التجارة