أكد الدكتور عمرو السمدونى، سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتى مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحرى ال RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون فى المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية فى كل المجالات، كما أنه يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التى تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر التجارية. وأضاف السمدونى، فى تصريحات صحفية أمس، أنه مع أى قرار من شأنه المساعدة فى إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم فى تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره فى استعادة حركة النشاط التجارى بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركياوإيطاليا). أكد السمدونى، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحرى خاصة أن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطئى البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة موانئ متطورة هائلة، يحب استغلالها على أكمل وجه فى مضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التى تتم عبر الموانئ البحرية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. وأشاد السمدونى، باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التى يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقى دول أوروبا، وفى المقابل تعتبر الموانئ المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الإفريقية.
