«الاستثمار فى التعليم».. طريق التقدم والازدهار

تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار فى مجال التعليم، لاسيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمى المرتفع، وفى هذا الشأن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادى.
حضر الاجتماع، كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط ، وإيهاب رزق، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوى، مساعد وزير التعليم العالى، والمستشار شريف مجدى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى.
وفى مستهل الاجتماع، قال «مدبولى»: تهدف «رؤية مصر 2030» إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، من خلال تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
من جانبه، صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادى يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص فى القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التى يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحدى الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عرض تقديمى حول الجهود التى تقوم بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه فى هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع فى مصر، يتمثلان فى أفرع جامعات ذات حرم جامعى مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبى لنفس ذات الحرم الجامعى.
وفى هذا الإطار، أوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادى وهيئة دعم وتطوير الجامعات، من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوهًا إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتى من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار فى إنشاء وإدارة المبانى التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهنى لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه فى الاجتماع، من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولاسيما فى محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة فى عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات.
وفى ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادى فى هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، حيث وجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها، تمهيدًا لتنفيذها.