وزير المالية يرد على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية: 52 مليار دولار التزامات خارجية سددتها مصر خلال العامين الماضيين ووضع الاقتصاد الكلى أفضل بكثير

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبى، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادى، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلى، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجى.
أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التى بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين فى الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراى، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
قال الوزير، إن وضع الاقتصاد الكلى الحالى أفضل بكثير مما كان عليه فى الفترة 2011/2015 التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 3٪ مقارنة بمتوسط حول 4٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة 12,4٪ مقارنة ب 7,2٪ حاليًا، وبالتالى فالوضع الاقتصادى الحالى يعتبر فى موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره 9,5٪ مقارنة ب 24,1٪ حاليًا.
أشار الوزير، إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالى أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من 2011 حتى 2015، حيث سجل الميزان الأولى عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو 3,9٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 التى سجل آخر بيان لها نحو 1,63٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالى إضافة إلى خفض العجز الكلى من متوسط 11,2٪ إلى 6٪ عن نفس فترات المقارنة.
أكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبى المباشر من 4,1 مليار دولار خلال الفترة 2011/2015 إلى 10 مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل 2015، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى من 2,4٪ إلى 1,2٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو 50٪.
أوضح الوزير، أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص فى ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة 2011/2015 بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى 86,1٪ مقارنة ب 95,7٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة 2015/2018 سجل 94,5٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى 7,3٪ سنويًا مقارنة ب 7,7٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، فى ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الوزير، إلى أن التحدى الأكبر يكمن فى مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط 37,4٪ فى الفترة 2011/2015 مقارنة ب 49,7٪ حاليًا وهو الجانب الذى تعمل وزارة المالية على تحسينه فى الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 529,7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244,5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015، وسداد 202,2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة ب 33,2 مليار جنيه عام 2014/2015 وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 12,1 مليارات جنيه فى 2014/2015 إلى 35,5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى من 150 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 10,2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة فى موازنة العام المالى الحالى إلى 396,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 30,4٪ مقارنة بالعام المالى الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى 591,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24,3٪ مقارنة بالعام المالى الماضى.