رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والمقامة فى مدينة شرم الشيخ قائلا: «اسمحولى فى البداية أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللى موجودين معانا النهاردة والحقيقة أننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر فى مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و2021 و2022.. وهنا نستضيفه فى شرم الشيخ.. وحرصنا على أن نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللى تتمنى التوفيق فيه». وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والمقامة فى مدينة شرم الشيخ: «تقديرنا للبنك والدور الكبير اللى قام بيه خلال 8 سنوات والمستوى اللى وصل له فى فترة زمنية مش كبيرة تانى بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.. وقيمة التمويل اللى قدمه خلال السنوات اللى فاتت زى ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار ل 35 دولة ل 232 مشروعًا ده أمر عظيم ورائع». وتابع الرئيس السيسى: «هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية اللى مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.. وعاوز أقول فى الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة فى ظل الظروف الحالية. وأكمل الرئيس السيسى: «بالنسبة للتعاون مع مصر بسجل تقديرى للبنك الآسيوى للاستثمار وفيه محفظة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد دى النقطة الأولى ومش عاوز أضيف أكثر من اللى اتقال حتى لا أطيل عليكم.. اتقال نقاش مهم أوى حول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها وهتكلم عن التجربة فى مصر لإثراء الحوار والنقاش.. وكان لدينا بكل صدق فجوة هائلة فى البنية الأساسية فى مصر وكان لدينا مساران.. مسار أن الدولة يكون خطط قوية طموحة بنية أساسية لتمويل بنية أساسية تليق بالاقتصاد المصرى للانطلاق حول مسارات أفضل أو نشجع القطاع الخاص للتحرك معنا فى هذه المشاريع. وواصل الرئيس السيسى: «المسار كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمنى المطلوب لإنتاج أو لسد الفجوة الهائلة فى البنية الأساسية فى مصر كان ممكن القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى فى مدى زمنى أن يقوم بعمل هذه الفجوة ولكن أتصور أن المدى الزمنى والالتزامات التى كانت المطلوبة علشان يتحرك فيها كان هياخد مدى زمنى ضخم جدا.. إحنا عملنا كدولة خلال ال8 سنين الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهى الفجوة تماما وتبقى فيه البنية الأساسية متطورة للدولة فى كل المجالات خاصة الفجوة اللى بقول عليها ماكنتش فى قطاع دون آخر». وأكمل الرئيس السيسى: «لو اتكلمنا عن قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة ولو اتكلمنا عن قطاع النقل فيه فجوة كبيرة وبالتالى الجهد اللى اتبذل من الدولة والتمويل اللى الدولة قدمته خلال السنين اللى فاتت اللى كان فيه جزء كبير منه تمت الاستدانة بيه علشان ماندخلش فى إشكاليات»، متابعًا: «الوصول للهدف فى أن الدولة تبقى قادرة ببنية أساسية على إنها تتقدم سواء القطاع الخاص المصرى اللى هو مقدر وإحنا حريصين جدا جدا، وإحنا تجربتنا إننا أنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية فى المجالات المختلفة». وتابع الرئيس السيسى: «كان مسارنا إننا قلنا كدولة أن تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثمارى المطلوب وده إحنا مش بنتكلم عن مليارات، إحنا بنتكلم عن تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثمانية سنوات لهذه البنية الأساسية التى نقدر نتكلم ونقول بمنتهى التواضع إنها بقت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا». وتساءل الرئيس السيسى: «هل القطاع الخاص النهارده كان بعيدا عن البناء ده؟.. لا.. القطاع الخاص كان شغال معانا هو وشركاته اللى قامت بالعمل فى هذه المشاريع، لأن شركات القطاع العام ماكنتش قادرة لإقامة هذه المشروعات اللى إحنا بنتكلم فيها وبالتالى جزء كبير من التمويل أو جزء كبير من الأموال التى أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخم جدا، متابعا: «أتصور أن القطاع الخاص اللى اشتغل معانا وهنا بتكلم فى 5000 شركة لأن معظم المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «هل النهارده الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية فى مصر؟ أيوه ده موجود وتمت ترجمته مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات، قلنا فيه وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان الهدف منها أن كل الاستثناءات التى تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغاؤه تماما حتى نعطى العدالة فى التعامل والفرص المتكافئة للجميع». وعن دور المجلس الأعلى للاستثمار، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «تم إطلاق أكثر من 22 قرارا أو إجراء الهدف منها تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص فى الدولة المصرية.. وأصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية.. وبنتكلم عن 140 – 150 مشروعا نعطيها الأولوية.. ونعطيها حوافز إعفاء ضريبى من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية.. وأنا بقول الكلام ده علشان البنية الأساسية اللى احنا بنتكلم عليها.. وقولت الكلام ده عدة مرات.. وبنتكلم عن إفريقيا من خلال التجربة المصرية فى مجال البنية الأساسية مش خلال التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا للقارة الإفريقية علشان تنمو من خلال تمويل منخفض التكلفة.. نتيجة التحديات الاقتصادية خلال آخر 4 سنوات.. بقول إن احنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء على الدولة المصرية فى هذا الأمر». وقال الرئيس السيسى فى نهاية كلمته: «مش عاوز أطيل أكثر من كده برحب بيكم فى مصر.. وده أول ينعقد فى إفريقيا ومصر وننتمى لكم مناقشات مهمة ومثمرة وناجحة وكل التوفيق لكم.. وأرجو أنكم مش تنسوا فرصة للترفيه ولا يكون كل الموضوعات عمل وعمل فقط.. برحب بيكم وبشكركم.. شكرًا جزيلًا».
