محمود محيى الدين: يجب توفير التمويل الكافى والفعال لدعم العمل المناخى

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تعزيز العمل المناخى على المستويين المحلى والإقليمى من شأنه تحقيق العدالة المناخية والتصدى بشكل أكبر للتغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة «تمويل الاقتصاد الأخضر- تمويل العدالة المناخية» ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة دومينيك إيزابيل هايد، مديرة العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعدد من رؤساء المنظمات ذات الصلة.
وقال محيى الدين إن توطين مشروعات المناخ وزيادة التعاون بين الدول على المستوى الإقليمى سيساعد على توجيه التمويل لمجالات العمل المناخى ذات الأولوية لكل مجتمع وإقليم على حدة، مما يمكن هذه المجتمعات والأقاليم من التصدى لتغير المناخ بحسب نوعية المخاطر المناخية التى تتعرض لها، لافتًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ منح أولوية قصوى لتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المناخي.
وشدد محيى الدين على أهمية توفير التمويل الكافى والعادل والفعال لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات ومن ثم خفض مستوى الاحتباس الحرارى عند 1,5 درجة مئوية، وكذلك تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال برامج العمل ذات الصلة وفى مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتفعيل برامج الإنذار المبكر والتعامل مع المخاطر المناخية وآثارها من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأكد أن حشد التمويل للعمل المناخى يستلزم بالضرورة إصلاح الهيكل المالى العالمي، والتغيير السريع لسياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتطوير أدائها بما يمكنها من زيادة رؤوس أموالها، ومن ثم الوفاء بالمتطلبات المالية والتقنية لمشروعات المناخ فى مختلف الدول.