مصر وقبرص واليونان تبحث التعاون فى مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

فى إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف فى مجال قوانين وسياسات المنافسة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.
كما وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيدة/ إيفا بانتزارى – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم فى مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور أريستوديموس أسيوتيس– القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، وجيورجوس فوكاس– مستشار تجارى فى سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور إيوانيس ليانوس– رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والسيد الوزيرالمفوض نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمى والدولي، وتوسيع التعاون الثنائى مع أجهزة حماية المنافسة فى مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.
وخلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا أن اجتماع اليوم الذى ضم مصر وقبرص واليونان يأتى تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية.
وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص فى مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة فى ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابى على حجم التبادل التجارى والذى شهد ارتفاعًا بنسبة 23.2% بين عامى 2021 و2022، كما اضاف بأهمية التعاون الثلاثى بين أجهزة المنافسة فى مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود فى الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود فى ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذى يسهم بالإيجاب فى تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار فى حوض البحر المتوسط الذى يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.