صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لكل المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، سيكون لها عظيم الأثر فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى معدلات النمو الصناعى وتدفق رؤوس الأموال محليا وعالميا للسوق المصرية الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب ال MDF باستثمارات مبدئية تقدر ب 50 مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذى لشركة كرونوسبان والسيد زياد لجمى رئيس المبيعات بالشركة والسيد دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة ان الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما اثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لاقامة مشروعاتها فى مصر فى ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى أقرتها الهيئة فى مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى بصورة رقمية ومميكنة. وصرح رئيس الهيئة بأن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 الف م2 وجار دراسة طلب الشركة لتخصيص الارض المطلوبة فى مدينة السادات او العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبى والألواح الليفية MDF والأرضيات، فضلا عن خططها التصديرية لأسواق إفريقيا فى المراحل اللاحقة، وأضاف أن الشركة تعتمد على احدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية فى مصنعها الجديد حيث تعتمد على اعادة التدوير فى توفير مدخلات إنتاجها. وأكد عبدالكريم على أن الهيئة لن تدخر وسعًا فى تقديم كل التيسيرات والدعم للشركة سواء فى تيسير الاجراءات وتخصيص الارض لبدء استثماراتها بمصر فى أسرع وقت. من جانبها أعربت رئيس الشركة على أن مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام 1897 وتمتلك 39 موقعا حول العالم يعمل بها 18 ألف عامل مؤكدة أن الشركة اتخذت قرارها الاستثمارى بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصرية وثقتها فى مناخ الاستثمار فى مصر مشيدة بالمساندة والدعم الذى وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كل السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة فى مصر.