«التضامن» و«الهجرة» تبحثان قضايا الرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة القضايا التى ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها فى النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
وطرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، رغبة المصريين فى الخارج فى الاشتراك فى جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى سواء جمعيات فى الخارج ولها أذرع فى الداخل، والعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم فى الأنشطة التنموية فى القرى مسقط رأسهم أو فى غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.
كما تمت مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات المهمة التى لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعى من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
واستعرضت «القباج» جهود الوزارة فى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجارى استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتى الخارجية والهجرة، وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيًا واجتماعيًا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى ملف التمكين الاقتصادي، والذى يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وتطرقت لدور الوزارة فى مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدنى فى نشر الوعى بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفى دعم أنشطة التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال.