منظومة صحية شاملة تليق بكل المصريين

«تنطلق مصر بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين فى تغطية التأمين الصحى الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، هذا ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر 2023».
وأشار وزير المالية، إلى زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 10%، مقابل نفس الفترة من العام الماضى، مؤكدًا نستهدف زيادة تصل إلى 15% بموازنة العام المالى المقبل، لافتًا إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سى، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبى عن المواطنين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر، يساعد الجهات المعنية فى ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحى وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أن هذا التقرير يشير إلى زيادات ملحوظة فى الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحى، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية 20% من الاعتمادات المالية للصحة فى السنوات الأخيرة، على نحو ينعكس إيجابيًا فى الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر 2030».
وتابع الوزير: «أننا حريصون على إيجاد رؤى أكثر فعالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة فى القطاع الصحى، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مجال الخدمات الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن نتائج التقرير، تفيد بزيادة الإنفاق الصحى الحكومى بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالى 2014/2015، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحى العام على المستوى الإقليمى، وهو ما يعد انجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيق لاستحقاق دستورى أكد حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة.
وتابع «رئيس هيئة الرعاية الصحية»: أن ذلك علاوة على انخفاض ملحوظ فى نسبة الإنفاق الشخصى من جيب المواطن على الصحة حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدًا فى هذا الأمر حيث وصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها»، لافتًا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالى 2019/2020، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة تفى بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالى للمرض.