الحوار الوطنى يواصل جلساته.. اليوم

يواصل الحوار الوطنى جلساته اليوم الثلاثاء، حيث يعقد الجلسة النقاشية الثانية بالمحور الاقتصادي، وتناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» تحليل مناخ الاستثمار «المحلى والأجنبى» بين الواقع والفرص والتحديات.
شهدت لجنة الأحزاب السياسية مطالبات بتعديل قانون الأحزاب وسط دعوات لاندماج الأحزاب وتجهيز بنية تشريعية مناسبة لذلك، كما شهدت مطالبات بدعم الدولة للأحزاب والتوسع فى الأنشطة التمويلية لها، كما شهدت الجلسة جدل حول إنشاء مفوضية للأحزاب السياسية، وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبى فى مصر، واظن لدينا اكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفى لجنة للأحزاب فلابد من كيان لإعطاء الترخيص، وأيد مقترح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إدارى يتبعها ، وأيد أيضا تخفيف شروط إنشاء الأحزاب من 5000 آلاف ل3000 ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.
ولفت إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها، وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد أنها قضية عظمى، مستشهدا بالقانون الألمانى حيث يكفل مبلغ اجمالى 133 مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلمانى او النيابى، بما يسمى «العتبة الانتخابية» لدعم الأحزاب.
وأكد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، أن توفير مناخ حقيقى وإرادة حقيقية لفتح المجال للعمل الحزبى أهم من صياغة نصوص البنية التشريعية، التى من الممكن ان نفسدها بالتطبيق الخاطئ، منتقدًا منح الأحزاب مزايا تتعلق بالنشاط الاقتصادى موضحا أنها تشرعن الاستيلاء على الأحزاب من قبل فئات بعينها، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لمناخ حقيقى يهيئ لانتخابات مطمئنة، موضحا أن نص دمج الكيانات السياسية موجود وليس غائبا.
وأضاف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن مصر فى أعقاب 25 يناير، شهدت تأسيس عدد كبير من الأحزاب، ولكن أصابها حالة من الشرذمة، وخاصة خلال فترة الإخوان، واقترح تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية، يتضمن الدمج، وتنمية موارد الأحزاب داخليًا، بدلًا من الإنفاق على المقرات طوال الوقت، مطالبا بتشديد شرط تأسيس الأحزاب وأن يزيد على ال 5 آلاف مؤيد موضحا أنه رقم ضئيل، ولا بد من تأسيس الأحزاب برقم أكبر منذ ذلك، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد الحوكمة، وإلزام المساهمة فى العمل المجتمعى، ودعم تصعيد نخب جديدة وتجديد الدماء لدى الأحزاب بشكل مستمر، وإنشاء مفوضية إدارية عليا للأحزاب.
وأوضح النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالى، ولفت إلى أن الدراسة التى أجراها الوفد لتقيم الأثر التشريعى لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التى واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.
طالب النائب عاطف المغاوري، القيادى بحزب التجمع، بإزالة كافة العقبات التى تحول بين الأحزاب والعمل فى وسط الجماهير، وصياغة عدد من المواد التى تنظم اندماج الأحزاب السياسية وفقا لإرادته الحرة المنفردة، و النظر فى عودة الدعم المالى المقدم من الدولة وفقا لاشتراطات محددة حتى لا تصبح الأحزاب بابا لسبوبة للحصول على هذا الدعم، مطالبًا بالنص بصورة واضحة على إعفاء الأحزاب من كافة الرسوم والضرائب المتعلقة ب ممارستها لأنشطتها، وضع نص قانون ينظم آليات لمدى التزام الأحزاب فيما يتعلق بدورية انعقاد لجانها.
وأكدت د. فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أهمية ما أنجزه الحوار الوطنى حتى الآن، قائلة: «أنجزنا أهم جزء فى الحوار، خاصة فى ظل الحديث فى إطار تعددية الرأى والرأى الآخر، ولكن هناك بعض الملاحظات، أؤكد عليها، أن الجميع وطنيون، وتتساوى فى الوطنية، ونأمل فى التعددية، سواء المعارضين أو المؤيدين.
وقالت: أرى أن المعارضة تتحدث كأنها تملك صك الحرية والوطنية والآخر عكسها تمامًا، وهذا غير صحيح، ويجب أن يحترم كلًا منا الآخر، ويدعمه، ويسعد فى وجوده، فالتعددية، تتطلب وجود المؤيد والمعارض بجوار بعضهم البعض، دون أن ينفرد فريق بالساحة أو يعطى كتفًا للآخر، فالجميع أصحاب قضية وطنية واحدة، وعلقت على تأسيس الأحزاب بإخطار، قائلة عقب ثورة يناير 2011 تأسست أحزاب لا علم لنا بها، ويجب أن يكون قانون الأحزاب مختلفًا عن القانون فى فترات سابقة، وصولًا للتعددية والديمقراطية، التى تتطلب ممارسة صحيحة.
وقالت أطمع أن تكون لجنة الأحزاب التى ستتشكل أن يكون قانونها يختلف عن تلك التى كانت فى عهود سابقة، ويكون بها أشخاص ذو حيثية قادرين على تحديد من يجوز أن يكون على المسرح السياسى ومن لا يجوز أن يكون على هذا المسرح.