برلمانيون: قضايا الجلسات الأولى تشتبك مع شواغل الشارع المصرى

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني، تمثل بداية ونقطة تحول جديدة، فى مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تقوده الدولة المصرية، موضحًا أن الحوار يعد بارقة أمل لجموع الشعب المصرى، الذى يعقد آماله عليه، منتظرًا أن ينتهى إلى مخرجات من شأنها تحسين وتهيئة المناخ العام سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، بالشكل الذى ينعكس على المواطنين.
وأشار إلى أن الحوار يتميز بالتنوع سواء من حيث القضايا التى يناقشها، والتى تشمل 113 قضية، أو من خلال الفئات المشاركة، والتى تضم كل فئات ومكونات المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا التنوع الذى يشهده الحوار الوطني، سينعكس على المخرجات التى سينتهى إليها الحوار.
وأضاف المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات تفتح المجال لخلق مناخ ديمقراطى أكثر فاعلية يعزز من مبدأ التشاركية والانفتاح على كافة الآراء والذى يشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني.
وأشار إلى أن نظرات الشارع المصرى تتجه بقوة نحو مائدة الحوار خلال الفترة القادمة، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة فيه لاستثمار الإرادة السياسية الموجودة نحو إحداث أثر حقيقى على أرض الواقع فى مختلف مناحى الحياة، لاسيما وأن هناك اهتماما ومتابعة جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لثمار الحوار والتى انعكست فى استجابته السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطنى الخاص باستمرارية الإشراف القضائى على الانتخابات.
وأضاف أن أولى القضايا المطروحة على طاولة المناقشات، تمثل موضوعات فى غاية الأهمية من حيث اشتباكها مع أولويات للأطراف المشاركة وتعد من شواغل المشاركين وأيضا الشارع، إذ تضم النظام الانتخابى وتحدى التعاونيات وهى أولى أسس تقوية الحياة الحزبية، فضلا عن تناول قضية الحماية الاجتماعية وما يرتبط بالأسرة فى شأن الوصاية والولاية بجانب مناقشة الهوية الوطنية، مشددا على أن جميعها قضايا مهمة تلتمس مع تحديات الشارع المصرى وتحتاج لحلول سريعة وجذرية، خاصة وأن التنوع فى خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، سيؤدى لإثراء المقترحات.
وأوضحت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، أن انطلاق أولى جلسات الحوار بمناقشة بعض القضايا فى المحور السياسي، يمثل بداية حقيقية وأرضا ثابتة لفتح خريطة تحاور جديدة يسودها مناخ يتمتع بالحرية والشفافية فى عرض كافة القضايا والاستماع لمختلف الآراء والترفع عن الرؤى الفردية، من أجل المصلحة العليا للوطن.
وأكدت أن انطلاق الجلسات سيسفر بالعديد من النتائج الإيجابية والتوصيات التى سيتم تطبيقها على أرض الواقع وتكون بمثابة المرآة أمام الحكومة فى كافة خططها المقبلة، بما يتماشى فى النهاية مع تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى يستهدف وضع وصناعة العديد من الحلول الفعّالة المدروسة على يد متخصصين وخبراء بطرق علمية وعملية مثبتة فاعليتها، من أجل استكمال خطط مواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية السيئة.