أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية أن البورصة المصرية للسلع التى أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت فى إحداث توازن فى ضبط أسعار القمح والدقيق فى الأسواق، حيث يشترك حاليا 123 مطحنًا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب فى البورصة السلعية حتى الآن . وقال «طارق حسانين» إن وزارة التموين تتسلم حاليًا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن ، مع تقديم الوزارة كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث إن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة. وأوضح عبدالغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية ساهمت فى توفير جميع السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى يكفى لفترات طويلة. وأضاف «عبدالغفار السلامونى» أن وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة فى البورصة السلعية من كمية تقدر ب13 ألف طن إلى 15 الف طن قمح فى كل جلسة، حيث يتداول الأقماح فى جلستين أسبوعيا «الأحد والأربعاء»، كما أنه من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى 20 ألف طن قمح فى الجلسة الواحدة وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكرة لمعالى وزير التموين والتجارة الداخلية، تفيد بتراجع أسعارالدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة.