مجلس النواب يوافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ،على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022، وأحال المجلس التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان، الحكومة بتنفيذ ما ورد فى تقرير اللجنة من توصيات فى هذا الشأن، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.
وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمى الذى حدث، موضحا ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب ارتفاع معدل التضخم الداخلى.
وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18.75%، وهو ما أنعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.
وحول ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط عن وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات ، لتمكين الجهاز من الاطلاع على كل البيانات إلكترونيا، وقال الوزير خلال الجلسة العامة فى مجلس النواب اليوم الاربعاء لاستكمال مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية 2021/2022: «لا نخفى شيئا عن الجهاز وكل شىء يصل له الكترونيا».
وردا على ما أثاره النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، عن عدم حصول المواطنين على تعويضات ممن يتم نزع ملكيتها وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الأموال فى ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها، أكد الوزير ان أموال تعويضات المواطنين موجودة فى حساب اسمه «حق الشعب».
وأضاف الوزير: «الأموال الموجود فى هذا الحساب ولا أستطيع صرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء وانا كوزير للمالية لا يمكننى صرف جنيه منها.. وسأرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه الى المجلس لمراجعتها»
أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، منتقدا التوسع فى سياسة الاقتراض من الخارج.
وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يارب، دلوقتى الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولى».
وانتقد النائب محمود بدر، أن تعلن الحكومة تحقيق فائض أولى فى الموازنة وفى نفس الوقت الذى تتزايد فيه الديون، مطالبا بتقرير عن حجم الدين الحقيقي، لاسيما فى ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام، مشيرا إلى ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى أنه فى الوقت الذى تلجأ فيه الدولة للاقتراض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.
وقال النائب محمود بدر « فى الوقت الذى تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير فى استغلال الديون بنحو 1.6 مليار جنيه، مضيفا : «كل هذا وفى النهاية نذهب للأسف ونستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة».
أكد النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود فجوة مستمرة بين المقدر، وما تم تنفيذه على أرض الواقع فى الحساب الختامى لموازنة الدولة ،بالإضافة إلى الملاحظات على سياسة وزارة المالية فى صياغة الحساب الختامى.
وأضاف «بدوى» فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022 غياب حوكمة مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية ،95% تكلف الدولة مبالغ طائلة وتحقق خسائر، لماذا تم تحويلها من هيئات عامة إلى اقتصادية، طالما تحقق خسائر
وأشار «نائب التنسيقية» إلى عدم تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقا لدراسات جدوى، هل يوجد استثمار يؤدى إلى نتائج جيدة دون السير وفقا لدراسات جدوى مما يؤدى إلى تحقيق نتائج غير محمودة، وسأل «بدوى» لما لا يتم تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم تكرارها كل عام وهناك استياء لدى النواب من ذلك.
وأوضح «بدوى» وجود 7200 صندوق خاص كان بها ميزانيات تحقق رضا شعبيا، والآن لا تهدف سوى لتحصيل الأموال دون تحقيق الرضا الشعبى واستنكر «بدوى» وصول صافى الدين العام الحكومى نحو 6308.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022.
قال الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب: «أنا مش خايف من كورونا، أنا خائف من الإهدار والإهمال»، مشيرا إلى أن الحساب الختامى لموازنة 2021/2022 «استثنائي»، موجها الشكر للرئيس السيسى فى المرور بمصر فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.
وأشار النائب إلى أن الإشكالية ليست فى الظروف الخاصة بكورونا، ولكن المشكلة فى الاهمال، قائلا: للأسف الشديد لا توجد علامات مضيئة فيما يتعلق بمشكلات عجز الموازنة. واستنكر النائب عدم تحصيل 510 مليارات جنيه مستحقات للحكومة، معتبرا أنه نوع من الإهمال والإهدار، فضلا عن عدم نهو مشروعات تصل ل40 مليارا، قائلا» هذا إهمال وليس بسبب كورونا».