إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه

وافق مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التى حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى. وقال د. محمد معيط وزير المالية إن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالى 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالى 2022/ 2023.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقى طلبات الشركات الأخرى التى يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، لافتًا إلى أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومى 5 و6 يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومى 19و20 يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومى 2و3 أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.