برلمانيون: زيادة موازنة الحماية الاجتماعية تحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد نواب أن زيادة موازنة الحماية الاجتماعية انحياز واضح للمواطن، وقال المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين للتخفيف عنهم وحمايتهم من تداعيات الموجة التضخمية العالمية، التى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع.
وقال الجبلى أن تلك الزيادة فى مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة تمكن الدولة من التوسع فى مد شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك التوجيهات الرئاسية تعد انحياز واضح للمواطن البسيط لتلبية احتياجاته فيمختلف القطاعات، بما يساعد على تمكين الطبقة الأقل دخلا من الصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى نلقى بظلالها على كل الدول من بينها مصر.
وأكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، يستكمل سياسات الدولة فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحصين الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية من تداعيات المرحلة الراهنةوارتفاع الأسعار فى ظل الموجة التضخمية العالمية.
ونوه «جمعة»، إلى أن تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية مع زيادة السلع التموينية، يعكس الاهتمام بزيادة كل القطاعات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطن البسيط، بما يرسخ للعدالة الاجتماعية.
وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها دعم المواطنين فى مختلف المجالات والعمل أيضا على توفير حياة كريمة لهم، تبرهن على التفاعل التام مع تحديات الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها.
وقال الجندى إن هذه التوجيهات تترجم مدى شعور الرئيس السيسى بالأعباء التى يتحملها المواطنون خاصة محدودى الدخل والأسر الأكثراحتياجا بسبب الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع، مؤكدا أن هذه التوجيهات خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية ومشاركتهم فيها، بحيث لا يتحملها المواطن وحده فى ظل ظروف فرضتها الأزمات العالمية.
واعتبر النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزمة القرارات تعكس متابعة الرئيس لشواغل الرأى العام، واهتمامه بالتجاوب معها، من خلال التأكيد على استمرار تصاعد حزم الحماية الاجتماعية ومد مظلتها مهما كانت التحديات، مراعاة لظروفهم المعيشية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2023/2024 من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪، يسهم فى الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على جميع الدول بما فيها مصر.
وأكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية قرار الرئيس برفع موازنة الحماية الاجتماعية بنحو 48%، هو قرار يؤكد رؤية القيادة السياسية للواقع وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين للتغلب على الظروف الراهنة.