رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إجراءات الإصلاح الإدارى ساهمت فى تأهيل مؤسسات الدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن يعلن الجهاز خلال شهر يناير المقبل الإعلان عن شغل عدة وظائف بعدة جهات منها وظائف ائمة وعمال بوزارة الأوقاف ومهندسين بوزارة الموارد المائية والرى وسائقين واخصائى أشعة مؤينة بوزارة الصحة والهيئة المصرية للسلامه البحرية، نافيا ما تردد بشأن وقف التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، أن الدولة بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه، وأضاف: «نتحدث عن الإصلاح الإدارى ونحن فى مرحلة تاريخية فارقة فى عمر الجهاز الإدارى للدولة، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إدارى استطاع أن يحقق قدرا من أهداف خطة الإصلاح الإدارى ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، والذى هو هدف وغاية الحكومات».. مشيرا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإدارى للدولة تكمن فى أنه العامل الأساسى والرئيسى فى نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.
وأكد أن إجراءات الإصلاح الإدارى التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، فعلى صعيد الجهاز، فقد انتهى من تحديث الهيكل التنظيمى للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما انتهى من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفى إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
واستعرض جهود الإصلاح الإدارى الذى بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإدارى بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإدارى أسهمت فى تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بأهم مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية.
قال إن الدستور نص فى عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد فى المادة 14 على الكفاءة فى تولى الوظائف العامة «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، كما أكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة فى عمليات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر فى جريدتين واسعتين الانتشار.. كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفى الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.
أشار إلى أن الجهاز استخدام المركز فى التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات فى عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر، وفى وزارة الموارد المائية والرى، وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم استخدام المركز فى تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة، وكذا استخدامه فى تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والنيابة العامة، كما قام المركز خلال العام الجارى بتقييم المتقدمين لشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف إلى جانب المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد «رياض الأطفال» و»معلم فصل» بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. وانتهى المركز من تقييم عدد 180 ألفا و710 متقدما منذ افتتاحه فى 9 يوليو 2019.
واتصالا بجهود الحكومة المصرية فى تحقيق الإصلاح الإداري، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاءه فى 29 ديوان وزارة، 97 هيئة ومصلحة وجهاز، 37 جامعة ومستشفى، 20 ديوان عام محافظة، 158 مديرية خدمات، بإجمالى 341 جهة إدارية، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمى بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادى، وذلك حتى نهاية نوفمبر الماضى.
وطالب النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواجهة جميع المشكلات التى تعترض المواطن داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة مشكلة نقص العمالة داخل المحاكم وداخل الجهات المختلفة والتى تؤدى فى النهاية لاتباع سياسة الانتداب، متسائلا عن خطة التنظيم الإدارة فى هذا السياق، مواصلا أن هناك بعض المشكلات و التحديات تؤثر على بيئة العمل مثل المشكلات الإجرائية التى تخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مثل دمج المدد الزمنية لعمل الأفراد وغيرها».
قال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك معوقات داخل الإدارى للدولة جاء ذلك أثناء عرض طلب المناقشة العامة الخاص به أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإدارى، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، مطالبًا بخطة واستراتيجية واضحة لمواجهة التحديات التى يعانى منها الجهاز الإدارى، وأضاف «نسأل الحكومة عن الخطوات التى اتخذتها لإصلاح الجهاز الإدارى داخل الدولة، ومواجهة الترهل الإدارى والفساد أيضا.