دعوة الدول أعضاء التجمع لتعزيز التجارة البينية وتنفيذ المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعى الإقليمى

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى «الكوميسا» وتبنى قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة للكوميسا لخدمة أهداف التكامل الاقتصادى وتذليل أية عقبات تواجهها، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادى الإقليمى والقارى باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تحرص دائماً على المشاركة بفعالية فى البرامج الإقليمية للكوميسا فى مختلف المجالات، كما تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الإجتماعات الفنية واجتماعات أجهزة صنع السياسات على تذليل كافة العقبات التى تقف أمام التكامل الاقتصادى الإقليمي، كما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادى بين دول الإقليم.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال ترأسه أعمال اجتماع المجلس الوزارى الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى «الكوميسا» الذى عُقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا بمشاركة موتالى نالومانجو، نائب رئيس جمهورية زامبيا، تشيلشيا كابوابوي، أمين عام تجمع الكوميسا، إلى جانب وزراء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وقد ضم الوفد المصرى المشارك بالاجتماع الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس اجتماعات كبار المسئولين لدول التجمع، والسفير معتز أنور، سفير مصر فى زامبيا محمد عبدالله، رئيس المكتب التجارى المصرى بزامبيا.
وأوضح سمير أنه فى ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمى من تحديات، فإن مصر تعمل خلال رئاستها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع الأعمال المصرى على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال فى دول الكوميسا بما يساهم فى تنمية التجارة البينية الإقليمية، مشيراً إلى أن إجمالى التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا بلغ 4,2 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 2,8 مليار دولار صادرات مصرية، فى حين بلغت الواردات المصرية من الكوميسا 1,4 مليار دولار، وقد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالى حجم التجارة البينية فى التجمع.
ولفت الوزير إلى أن التبادل التجارى بين دول التجمع والذى بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضى لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع ومواردها وقدراتها الإنتاجية، إلا أنه تأثر بفعل التحديات التى فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.
ودعا سمير جميع الدول الأعضاء لتضافر جهودها لتعزيز حركة التجارة البينية واستمرار العمل مع مصر خلال رئاستها لتطبيق رؤيتها لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول التجمع وتعميق الأعمال بمفهومها الشامل، ومشاركة مصر فى تطبيق مبادراتها المقدمة لدول التجمع وتحقيق خطوات جادة وملموسة لتطبيق تلك المبادرات على أرض الواقع وعلى رأسها مبادرة التكامل الصناعى الإقليمي، لافتاً إلى أن المفاوضات الاقتصادية على المستوى العالمى والإقليمى شهدت العديد من التطورات خلال السنوات الاخيرة، حيث شهدت القارة الإفريقية تقدماً ملحوظاً فى مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وصاحب ذلك وضع المزيد من المسئوليات على عاتق الدول الأعضاء لمواكبة حركة المفاوضات التجارية الإقليمية والدولية ليصبح للكوميسا دوراً أساسياً فى صياغة تلك المفاوضات بما يسهم فى تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر القوى التفاوضية فى المحافل الاقليمية والدولية.
وأشار سمير إلى أن هذا التكامل الاقليمى والقارى يواجه العديد من التحديات العالمية والتى يأتى على رأسها استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس مباشرةً على العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية للدول الاعضاء مع شركائهم الدوليين، وكذا على أداء الاسواق وشكل ضغوط تضخمية أثرت بالسلب على أسعار السلع والخدمات فى عدد من الدول الأعضاء بالكوميسا، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التكامل الاقليمى لدول الكوميسا كنافذة لمواجهة توابع تلك الأزمات من خلال الالتزام بتحقيق أهداف التكامل وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعيق حركة التجارة البينية بين أعضاء التجمع.
ونوه الوزير إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك فرصا متميزة لدول الكوميسا لتسريع وتيرة التعافى من التحديات، لا سيما أن تحديات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ستؤدى لإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وهو الأمر الذى يمكن لدول الكوميسا استغلاله لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية على المدى المتوسط والطويل، ويمكن استغلال مبادرة التكامل الصناعى التى طرحتها مصر خلال رئاستها للكوميسا فى تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن هذه التحديات تشكل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادى وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة فى قطاعات البنية التحتية المختلفة وفى مقدمتها الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وأشار سمير إلى أهمية خروج اجتماع المجلس الوزارى بتوصيات عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادى الإقليمى وتعميق على مستوى دول التجمع، وكذلك على مستوى دول القارة الإفريقية بأكملها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.
وقال الوزير إن مصر تتشرف برئاسة هذا الاجتماع حضورياً بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من عقد اجتماعات الكوميسا افتراضياً، وذلك فى ظل التداعيات السلبية التى فرضتها جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية، موجهاً الشكر لدولة زامبيا لاستضافتها لفعاليات اجتماعات أجهزة صنع السياسات بالكوميسا، وكذا لممثلى الدول الأعضاء الذين شاركوا فى فعاليات الاجتماعات الفنية والوزارية القطاعية التى سبقت هذا الاجتماع على الجهود التفاوضية الكبيرة التى بُذلت خلال الأشهر السابقة لتحقيق إنجازات ملموسة تنعكس بالايجاب على تحقيق أجندة التكامل الاقتصادى الاقليمى.