استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذى ل«الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية». وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور «الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية» التى أُعلنت فى المؤتمر الصحفى العالمي، فى شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل فى: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنى خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح التقرير، الذى عرضه أسامة الجوهرى على رئيس الوزراء، أنه مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية فى فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسى، فى أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبى. ولفت التقرير إلى أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026. وأوضح التقرير أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هى: إعداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسى، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.
