استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي ل "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية". وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة. وأوضح التقرير أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026. وأوضح التقرير أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هي: إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. وفيما يتعلق بإعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الوقوف على سياسات مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي بها، والمعايير الرئيسية لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الدولة، وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تساهم فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا). وأضاف التقرير، في هذا الإطار، تم إعداد المسودة الأولية من "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 – يونيو 2022. وتم عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 20 خبيرًا متخصصًا في صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء، كما تم الإعلان عن تدشين "حوار الخبراء". وتابع التقرير: تضمن الحوار المجتمعي حول محتوى مسودة الوثيقة عقد ورش عمل متخصصة بحضور الخبراء، ومُمثلي القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين؛ لمناقشة محتوى مسودة الوثيقة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 29 ورشة عمل تغطي 12 قطاعًا بالإضافة إلى 12 صناعة تحويلية، وذلك على مدار ثلاثة شهور خلال الفترة (19 يونيو -30 أغسطس) 2022، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل متخصصة أخرى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وشملت القطاعات الاقتصادية التي تناولتها ورش عمل الخبراء، المعنية بمناقشة "مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة" كلاً من قطاعات: الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية، والنقل البحري والنهري والبري، والنقل، وصناعة الجلود، وتجارة الجملة والتجزئة، والأجهزة الطبية، والصحة، والصناعات الدوائية، والطباعة والنشر والتغليف، والصناعات النسيجية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والرياضة، والوساطة المالية والتأمين، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتشييد والبناء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وصناعة الأثاث والأخشاب، والسياحة والفنادق. وأشار التقرير إلى أنه تم تدشين منصة إلكترونية لحوار الخبراء حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وهو ما أتاح للمهتمين، من غير المشاركين في ورش العمل المتخصصة، طرح آرائهم، والوقوف على مستجدات الحوار، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني "شارك" على الهواتف المحمولة للرد على استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص. وأضاف التقرير أن البرنامج الثاني لتمكين القطاع الخاص، وهو المحور الأول ضمن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يتمثل في تعزيز مبادئ الحياد التنافسي. وفي هذا السياق، تمت دراسة التوجهات الدولية الرئيسة بشأن الحياد التنافسي، وتحليل عدد من النماذج الدولية الرائدة في مجال تحسين منظومة تنظيم الأسواق، ومنها على سبيل المثال: الصين، والهند، وكوريا، والنرويج، واليابان. وتابع: خلال الفترة (نوفمبر – ديسمبر 2021)، تم التركيز على تحليل الوضع الراهن لتنظيم السوق المصرية، من خلال تحليل البيئة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة (ما يزيد على 15 قطاعًا)، من واقع التقارير الدولية الصادرة عن عدد من بيوت الخبرة العالمية، ومن بينها مجموعة البنك الدولي، ووكالة "فيتش سوليوشنز"، و"موديز" لخدمات المستثمرين، كما تمت دراسة الملامح الرئيسة للإطار التشريعي والتنظيمي للأسواق، بصفة خاصة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإطار عمل أجهزة تنظيم الخدمات وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. وأوضح التقرير أنه، ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي لمنظومة الحياد التنافسي، تم إصدار "استراتيجية جهاز حماية المنافسة" للفترة 2021 – 2025، والتي تم تدشينها في يونيو 2022، وجاء في مقدمة آليات تنفيذها إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية. ويُدرس حاليًا تحديد الإجراءات اللازمة لنقل تبعية جميع الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، بما يضمن فصل الإدارة عن الرقابة. كما تطرق التقرير إلى جهود تعزيز الوعي المجتمعي بشأن ماهية "الحياد التنافسي"، ودوره الرئيسي في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التي تعمل بها المؤسسات المملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة والشركات الخاصة. وأوضح التقرير أن البرنامج الثالث لتمكين القطاع الخاص يتمثل في إطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول من خلال برنامج للطروحات الحكومية، وذلك من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يسهم في توفير سيولة فورية بالعملة الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري. وتستهدف خطة الطروحات الحكومية طرح عدد من الشركات العامة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا بإجمالي 40 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأشار التقرير في هذا السياق إلى أنه تم تشكيل لجنة وفقًا للقرار رقم (1255) لسنة 2022 تختص بحصر ومراقبة كل نسب المساهمات التي تشارك فيها شركات الدولة في الشركات المشتركة، وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل. وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تشارك فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا)، وجار الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة والتابعة، لنحو 30 جهة (5 محافظات-20 وزارة – 5 جهات أخرى). وتابع: تم إعداد برنامج لجذب استثمارات في مجموعة من الأصول التي تم الانتهاء من تقييمها بإجمالي 15 مليار دولار، ويتبنى "صندوق مصر السيادي" طرح الأصول المملوكة للدولة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية من خلال دمج بعض الأصول المملوكة للدولة في شركات وكيانات ضخمة على أن يتم طرحها في البورصة. وانتقل التقرير بعد ذلك إلى البرنامج الرابع ضمن محور تمكين القطاع الخاص، والمتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. ويتكون هذا البرنامج من 5 مسارات رئيسية، تتمثل في تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيرًا العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وأضاف أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، فقد تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027" والتي يأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًّا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسة، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث. وعلى مستوى إدارة المحاكم والقضايا تم إطلاق "منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية"، كما شملت عملية التطوير: مجالات قيد الدعاوى الإلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمَّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة، والسير في دائرة الإجراءات التقليدية. أما فيما يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، فقد صدر عدد من القرارات الحكومية المهمة، والتي تتمثل في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017، والمؤرخ في 27 يونيو 2022، ويهدف التعديل إلى زيادة قاعدة الشركات التي يمكنها الاستفادة من ميزة "الموافقة الواحدة"، التي تم إعدادها بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". وتابع التقرير: تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا. والجدير بالذكر أن القرار يشترط أن ينتمي المشروع الاستثماري لواحد من القطاعات المُحددة، ليُصبح مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا، بالإضافة إلى توافر معيارين على الأقل من المعايير التي حددها القرار. وقد تمت الموافقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 11 أغسطس 2022. وتم تحديد القطاعات الاقتصادية المؤهل أن تنتمي إليها المشروعات الاستراتيجية/ القومية في قطاعات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي. وشملت القرارات الصادرة أيضا، ضمن جهود تهيئة البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، والذي تم بموجبه تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه، وقرار رئيس الوزراء بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما تم الانتهاء، في هذا السياق، من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمُخطط مُناقشتها وإقرارها بمجلس النواب.
