7 مليارات دولار تكلفة برنامج تكافل وكرامة فى 8 سنوات

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ب"كيكو ميواه"، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولى، وفريق عمل البنك فى اجتماع لتعميق حوار البنك الدولى حول التنمية البشرية؛ جاء ذلك بحضور د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى، حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولى بالوزارة.
وشددت د.هالة السعيد على أهمية استمرار التعاون والدعم بين البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومصر، وذلك فى ظل الاتجاهات الحديثة فى النشاط الاقتصادى على النطاق العالمي.
وحول تدابير الحماية الاجتماعية التى اتخذتها مصر، أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى، والذى يدعم المواطنين الأكثر احتياجا فى مصر، فضلًا عن أهميته فى التخفيف عن الاسر التى تعانى ظروفا معيشية صعبة، متابعة أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، مضيفه أن هناك توجيه رئاسى لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون فى الأعوام القادمة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد أن الحكومة أعلنت خلال الشهر الجاري؛ زيادة عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، مما يعنى انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالى 5.5 مليار جنيه سنويًا.
وتابعت السعيد أنه نظرًا للأولوية القصوى للحماية الاجتماعية على أجندة الدولة المصرية، فقد أحدث برنامج تكافل وكرامة والبرامج العديدة التى ظهرت نتيجة لقاعدة البيانات الخاصة بهما فرقًا ملموسًا فى حياة المواطنين الأكثر ضعفًا فى مصر.
وأضافت السعيد أنه تم تخصيص حوالى 7 مليارات دولار أى ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج فى السنوات الثمانى الماضية، بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثمانى السابقة، مما ساهم فى زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أى 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أى 17 مليون مواطن عام 2022.
وتطرقت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" موضحة أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، متابعه أنه فى إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى فى جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هى أكبر مشروع تنموى فى مصر والعالم، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ فى المبادرة بطريقة شاملة.
وحول المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدى السكانى فى مصر بالكامل من منظور تنموي، مع السعى فى المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفه أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التى تركز بشكل أساسى على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعى، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصرى لقياس الأثر والذى يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر فى مصر من خلال التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة، كمت يساهم فى بناء ثقافة صنع القرار المبنى على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة فى تصميم البرامج وتقديمها.