توجيهات رئاسية للتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وجه الرئيس بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، علاوة على صرف مساعدات استثنائية ل 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريًا، بالإضافة لتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، فضلًا عن قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها 11 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزيرة نيفين القباج، استعرضت فى هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليًا، والتى تتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي، كما عرضت تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفى لمدة 7 أشهر، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.