وضعت وزارة البترول خطة استراتيجية خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية، وانطلقت الوزارة فى تحقيقها عبر رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى، وشهدت السنوات الماضية نموًا فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالًا أمثل لها وتطويرًا غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود، وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.. وهذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم وضعه من أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وحسن إدارتها، وذلك لمواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يخدمه استقرار سياسى.