الرقابة الإدارية تلتقى المفتش العام لدولة بوركينا فاسو

التقى امس الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و Phillips Neri Kouuthon رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية ومكافحة الفساد والمفتش العام لدولة بوركينا فاسو.
حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة والعمل على نقل الخبرات المصرية فى مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبراء وعقد البرامج التدريبية لجهات منع ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون البوركينية، وذلك بمقر الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.
شارك فى اللقاء سفير بوركينا فاسو بالنمسا والمندوب الدائم بالامم المتحدة بفيينا ، حيث اشاد الجانب البوركينى بجهود هيئة الرقابة الادارية فى رئاسة مؤتمر الدول الاطراف بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 ، ونجاحها فى ادارة اجتماعات فرق العمل المنبثقة منها بمقر مكتب الامم المتحدة بفيينا، كما ابدى الجانبان ترحيبهم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
فى سياق متصل تضمنت فعاليات اليوم الثانى من جلسات الدورة الثالثة عشرة لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا برئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية ، حلقتى نقاش لاستعراض جهود الدول المختلفة فى تناول موضوعين على رأس أولويات مجموعات العمل: «أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بضمان التعاون الفعال على الصعيد المحلى بين سلطات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون»، وموضوع "رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية»
وخلال الجلسات، تم استعراض تجارب دول إيطاليا، بيرو، كوريا، وأنجولا فى الموضوعات المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون.، وذلك من خلال ممثلى الدول الأربعة، نائب المدعى العام فى إيطاليا؛ رئيس مكتب النزاهة المؤسسية والوصول إلى المعلومات العامة فى، بيرو؛ مدير شعبة التعاون الدولى بمكتب المدعى العام الأعلى بجمهورية كوريا، ومنسق استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنجولا.