انطلاق أول جلسة «حوار وطنى» فى تونس

انطلقت فى دار الضيافة بقرطاج، أولى جلسات الحوار الوطنى، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وتوافد ممثلى المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى، والاتحاد الوطنى للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام.
ودعا الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد خلال الكلمة الافتتاحية المشاركين إلى تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال ال40 سنة القادمة وكيفية ترجمة هذا فى نصوص دستورية والمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك فى الواقع خلال 72 ساعة.
ويتم خلال الجلسة تداول برنامج عمل اللجنة، وضبط بقية الاجتماعات والمحاور، التى سيتم مناقشتها فى علاقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن المرسوم الرئاسى المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسى بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسى 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثانى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، فى حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطنى المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
وحضر عدد من السياسيين على غرار القيادى بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجى الرحوى رغم رفض حزبه المشاركة، ورئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، والنائبة السابقة فاطمة المسدي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وزهير حمدى أمين عام حزب التيار الشعبى.