البرلمان يواصل استخدام أدواته الرقابية على أداء الحكومة

يواصل البرلمان استخدام أدواته الرقابية، والقيام بدوره فى محاسبة الحكومة، حيث يناقش خلال جلساته الأسبوع المقبل، عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بلغ عددها نحو 100 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، وذلك حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، علاوة على عرض طلبات مناقشة عامة مقدمة عن سياسة الحكومة حول النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، وأخرى عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.
كما تناقش الجلسة العامة، سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، فضلًا عن طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد سعد عوض، حول فرض رسوم إغراق على خامة «البى فى سى»، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة «البولى إيثيلين» ما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، بالإضافة لطلب إحاطة حول انتشار الأيدى العاملة الصينية وتأثير ذلك على كثير من الصناعات فى مصر، ناهيك عن مناقشة القيود الجديدة على استيراد السيارات و إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية، و كذلك موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسميًا حيز التنفذ، وجهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.