رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار السيد رئيس الجمهورية للقانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة-كأداة تمويل غير تقليدية-لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتى شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفى، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ ال 24 مليارا، وبلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه بما يسلط الضوء على أن نشاط التوريق أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام.