«النقل والتضامن»: تيسير انتقال «ذوى الإعاقة» فى وسائل النقل الحديثة

ممرات فى محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومنحدرات مائلة لتسهيل الحركة

تسعى الدولة لتوفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم واندماجهم فى المجتمع وما أورده قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 ولائحته التنفيذية، والتى أناطت بوزارة النقل وضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بجميع درجاتها وفئاتها وأنواعها.
وقعت وزراتا النقل والتضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون باتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا لمتطلبات كود الاتاحة رقم (106) الذى يكفل تسهيل الممرات فى محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوى الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات فى الأسانسيرات لاستيعاب كراسى الأشخاص، وتوفير الكراسى المتحركة وعربات الجولف لسهولة التنقل فى المحطات وحيث ستتحمل الوزراتين التكلفة المالية مناصفة، وقام بتوقيع البروتوكول كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
أكد وزير النقل سعادته بتوقيع هذا البروتوكول خاصة أن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصرى مضيفا أن الوزارة تسير فى هذا المجال على اتجاهين الأول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل النقل الحديثة الجارى إنشائها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع وأتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى، كما أن جميع عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية وأماكن لذوى الإعاقة أما الثانى فهو اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو، وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوى الإعاقة.
من جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوى الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم، وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم فى المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية فى متابعتها لما تم إنجازه فى ملف «القادرون باختلاف»، وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر أن الدعم السياسى والتشريع الذى تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة الانطلاق؛ لتمكينهم والبدء فى حصولهم على جميع الحقوق دون أدنى تمييز.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية استثمار طاقات ذوى الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل، وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التى يصبو إليها الوطن بأكمله.
كما عرضت القباج على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيرى، وذلك بشكل مبدئى مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة. كما يشمل التعاون توعية الرأى العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادى وقوع أية حوادث قد تؤدى إلى بتر أعضاء حتى ولو بشكل عرضى، وأخيرًا تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من جميع أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فى مصر ودخوله حيز التنفيذ فى منتصف ديسمبر الماضى 2021. وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون بين الوزارتين فى عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد فى الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيرى لذوى الإعاقة.