عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة. وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية عَلِى أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة. من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، عَلِى التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتًا إلى متابعة وزارة التنمية المحلية أولًا بأول لجميع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات بالمحافظات وفقًا للبرامج والخطط الموضوعة. وعرض وزير التنمية المحلية لعدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التى تم تسليمها للمحافظات خلال عام 2021، وكذا المشروعات الجارى الانتهاء منها حتى نهاية يونيو 2022 وإغلاق المقالب العشوائية وكذا رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن المصرى بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية. من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة الإسراع للبدء فى مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة فى الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامنا مع بدء منظومة الجمع السكنى وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات. وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبى للشباب من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك فى عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديدا فى مجال إدارة المخلفات. ولفتت وزيرة البيئة إلى سعى الدولة للإسراع فى بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الانتهاء من تخصيص الأراضى اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزى المصرى لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8% كنوع من أنواع القروض الميسرة.