عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2021 والخطوط العامة لمقترح خطة الوزارة للعام المالى القادم 2023/2022، لافتا إلى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية فى مصر. وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة.. فالنسبة لمصلحة الرى.. يتم تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى وتوريدات الرى الحديث، وأعمال إحلال وتجديد منشآت الرى والأعمال الصناعية، والحماية من أخطار السيول بعمل سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية والخزانات الأرضية، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتدعيم وتأهيل القناطر الرئيسية على مجرى نهر النيل (قناطر زفتى – قناطر إسنا)، وتجهيز الآبار وتأهيلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتوصيل التيار الكهربائى للآبار القائمة بمحافظات الوادى والدلتا واستكمال تأهيل وتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوه، وأعمال تطوير المساقى بمحافظة الوادى الجديد، وأعمال حماية جسور نهر النيل وشراء المعدات النهرية والبرية لأعمال إزالة الحشائش والتطهيرات. هذا بالإضافة لاستكمال أعمال المرحلة الأولى بقرى عدد (52) مركزا والتى تقوم الوزارة بتنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة». . وتقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ وصيانة الأعمال الصناعية على المصارف مثل الكبارى والقناطر وغيرها، وتأهيل جسور المصارف، وأعمال تطهيرات المصارف.