«سالم» و«الغزلانى».. الصندوق الأسود لإرهاب الجماعة

أثار قرار الخزانة الأمريكية الصادر منذ يومين ضد الإرهابيين، مجدى سالم ومحمد الغزلانى، تساؤلًا حول توقيته، والأسباب التى دفعتها لاتخاذه، رغم أن النشاط الإرهابى للغزلانى وسالم وعائلتهما، ليس بجديد، كما أن التورط مع تنظيم القاعدة الإرهابى، لم يكن التهمة الوحيدة فى السجل الإرهابى والإجرامى، لاثنين من أبرز وجوه تنظيم الجهاد فى مصر، منذ الثمانينيات.
ويعد كل من الغزلانى وسالم، أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة إلى تركيا، إذ إنهما يواجهان أحكامًا بالإعدام والمؤبد فى قضايا إرهاب بمصر تم تنفيذها فى الفترة ما بين يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013.
مجدى سالم، مؤسس تنظيم «طلائع الفتح» عام 1992، ظل طوال السنوات العشر الأخيرة يعمل على تجنيد الشباب وضمهم لصفوف الإرهابيين، وتصديرهم لاحقا للانضمام لتنظيمات متطرفة كالقاعدة وداعش. كما أنه كان همزة الوصل بين مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى والعناصر الإرهابية فى شمال سيناء، وكان خيرت الشاطر يتابع معه بشكل شخصى تطورات الأوضاع وتم تخصيص سيارة له من الرئاسة لانتقالاته. أما الغزلانى، واسمه بالكامل محمد نصر الدين فرج الغزلانى، مواليد 5 سبتمبر 1968، فكان يسكن فى منطقة كرداسة بالجيزة غربى القاهرة، وينتمى والده، و6 آخرون من عائلته، إلى تنظيم «الجهاد» الإرهابى. وقد أسس الغزلانى مكتبًا للاستشارات القانونية فى تركيا مارس الماضى بعد اتهامه بالتواصل مع عناصر تابعة لتنظيم داعش.
الشركة التى حملت اسم الإرهابى «غزلان للاستشارات القانونية»، جاءت كغطاء جديد له، يسعى من خلالها لاستقطاب الشباب الراغبين فى الحصول على الجنسية التركية، وإقناعهم بالفكر الجهادى مقابل امتيازات مالية يحصلون عليها، وضمهم لاحقًا لصفوف داعش الإرهابى. ووفق تصريحات صحفية لمصادر، اتفق مجدى سالم مع غزلانى على تأسيس مكتبه القانونى، على غرار عدة مكاتب قانونية، أنشأها إرهابيون مثل عطية غزلانى، وممدوح إسماعيل وعادل راشد فى تركيا، بحيث يكون الظاهر تقديم خدمات الدفاع فى الدعاوى القضائية لدى المحاكم التركية، جنبا إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقارى، بينما يستهدفون فى الواقع عمليات تجنيد واسعة.